[align=justify]اطّلعت على صورة من الكتاب الذي نشرته جريدة سبر الإلكترونية والموجه من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) إلى السيدة ذكرى الرشيدي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل يحثها للوقوف في وجه أي تحركات سواء كانت محلية أو دولية لتغيير وإعاقة مسار المعالجة - بزعمه - !
الدافع الحقيقي لهذا الكتاب هو إعلان (٢٢) جهة من جهات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وبعض التيارات السياسية واللجان والحركات الطلابية تشكيل هيئة وطنية لعديمي الجنسية ، ونظراً لأن القائمين على الجهاز المركزي يعلمون ما سيترتب على اعتماد مسمى عديمي الجنسية للبدون من إلزام الدولة بإعطائهم كافة حقوق المواطنة التي حرموا منها على مدى عقود ، ولهذا السبب سعت الدولة منذ فترة على تغيير المسمى القانوني للبدون من بادية الكويت ابتداءً إلى غير كويتيين ثمّ إلى بدون ومن بعده إلى غير محدد الجنسية إلى أن رسى الأمر أخيراً على تسميتهم بالمقيمين بصورة عير قانونية - زعموا - وما ذاك إلا هرباً من الدخول في معمعة مسمى عديمي الجنسية أو ما في معناه ، ولهذا درج الجهاز المركزي منذ بداية نشأته تحت مسماه القديم ولا يزال إلى إلصاق جنسيات متعددة بالبدون تحت ذرائع وحجج واهية بل ودفعهم أحياناً إلى الحصول على جنسيات وجوازات مزورة لدول عدة ، وذلك هرباً من بقاء كونهم عديمي الجنسية .
الجهاز المركزي الحالي بمسؤوليه الحاليين سار على نفس النهج ولم يشذّ عن درب الظلم الذي سار عليه من سبقه وأصبح في كل مناسبة يصرح بكشف جنسيات الآلاف من البدون وامتلاكه للوثائق والأدلة والتي طالبه الجميع بالكشف عنها وأولهم البدون أنفسهم ولكن مطالبهم ذهبت أدراج الرياح كالعادة وأصبح خصمهم صادقاً مصدوقاً وبلا أدلة ولا عزاء لـ "البيّنة على المدّعي" و لا قيمة للأيمان المغلّظة بل ولا للأحكام القضائية التي حصل عليها المنكرون .
الجهاز المركزي في قضية البدون أصبح هو الخصم والحكم في الوقت نفسه ، وفجوره في الخصومة بات واضحاً للعيان ، ومحاولته عرقلة أي جهود لحل القضية لا ينكرها مطّلع ، حتى أن لسان حال الجهاز أصبح "لا أريكم إلا ما أرى" و "لا أريد أن أحل القضية ولا أسمح لأحد غيري بحلها" فلا هو رحم البدون ولاهو الذي سمح لغيره أن يرحمهم ، ومنّا للناشطين في محال حقوق الإنسان والذين يجب أن يكون لهم دور أكبر للوقوف في وجه ظلم الجهاز المركزي الذي جاوز حدّ المعقول .[/align]