مستهلك لا تحميه الأنظمة..
يوسف الكويليت
نفاجأ بتصاعد أرقام فواتير الكهرباء والهاتف والمياه، وعند السؤال عن السبب يأتي الرد من الكهرباء أن المصاريف حدثت بسبب الاستهلاك في الصيف، وتقبل المنطق بشك تام أما إذا عرفنا أن صاحب منزل اعتاد قضاء إجازة الصيف لما يزيد على شهرين في الخارج ويفاجأ أن المبلغ تكرر كالعام الذي بقي في بيته ولا مبرر؛ فشركة الكهرباء تقول إن هذه الشريحة هي الأقل لأن الغالبية العظمى هم من لا تتعدى مصروفاتهم مئات الريالات، ومع ذلك هناك من يشتكي من نفس هذه الشريحة..
شركات الهاتف لا تقل شراهة بمضاعفات المبالغ، رغم أنها تقول إن مكالمات ما بعد منتصف الليل، وأحياناً الأعياد، أو ما تعلن عنه من خفض المكالمات إلى عدة دول، لكن كل هذا لا يتحقق على الواقع الحقيقي..
المشكل في شركات الهاتف أنها لا تخضع لمراقبة محاسبين محايدين تضعهم الدولة كرقباء حقيقيين، وبالتالي صار التقدير يخضع للشركات وحدها، وهذا غير منطقي بحق المواطنين رغم ما تقوله شركات الهاتف من أن أسعار المكالمات في المملكة هي الأرخص عالمياً وعربياً..
حماية المستهلك لا أعتقد أن هذه الشركات على قائمة رصدها ومحاسبتها، ولا الدواوين الأخرى، وعملية الإبقاء على تحديد المصاريف وإرسال الفواتير للشركات فقط يجعل الشك قائماً بسلامة حساباتها، وهو الأمر المتداول على ألسنة معظم المستهلكين..
الأمر لا يقتصر على تلك الجهات، فشركة الغاز أخذت بمبادئهم في رفع السعر للاسطوانة أو البرميل الثابت، ونحن منتجون لا مستوردون، وبمقارنتها بشركات مصر وأسعارها نجد أن سعرنا مضاعف عنها، والحبل طويل عندما ينسحب رفع التكاليف على المستهلك من أدوية وشقق مفروشة، ومدارس أهلية ضربت أرقامها في اثنين، وكذلك قطع غيار السيارات بمعنى أن الرقابة الضعيفة، وعدم التسعير على البضاعة نفسها، وترك الحبل للوافدين بإدارة كل شيء واحتكاره، جعلت المواطن يكتفي بالشكوى لربه، لكن تبقى المسؤولية قائمة، فلا يحق لأي جهة أن تحدد ما تريد وتفرضه على المواطن، وخاصة أصحاب الدخول المتدنية، ويبدو أن كل جهة حكومية لا تريد الدخول فيما يخصها، وهذه السلبية أفقدت الثقة بها، والتاجر والشركات وكل من له تماس في بضاعته، أو منتجه الخاص مع المواطن..
نعرف أن من يتناولون هذه المواضيع بالكتابة، أو الشكوى المباشرة أو طرح هذه القضايا على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يجدون الاستجابة لأن الادارات الحكومية تعودت أن لا تلتفت لهذه المسائل، ولم يعد يؤثر فيها النقد أو كشف الحقائق، وهذا منطق يتنافى مع الأنظمة الجيدة والملزمة والتي لا تنفذ، فهل نستمر بجعل الخلل يدوم رغم أن حق المواطن له الأولوية والواجب؟!
http://www.alriyadh.com/2012/09/21/article769979.html
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سالم الظفيري
المفضلات