مقالي في جريدة الرايه القطريه واحببت نشره هنا بما اننا كلنا بالهوى سوا <<< يعنني صحفي




وقفة حازمة لضبط الأسعار

تاريخ النشر: الأحد30/10/2011

بقلم: إبراهيم عبدالله الشمري


لا بد من وقفة حازمة من قبل المسؤولين بالدولة قبل فوات الأوان , بوضع ضوابط وقوانين ثابتة وصارمة تطبق على أرض الواقع للأسعار أسوة ً ببعض الدول المجاورة والمتقدمة , ولو نظرنا مثلاُ إلى ألمانيا سنجد أن هناك جهاز حماية المستهلك الألماني يمشي على قوانين وضوابط ثابتة وصارمة من عدة عقود في التسعير والجودة على المنتجات والسلع المحلية والمستوردة, على سبيل المثال عند إستيراد أي سلعة إلى ألمانيا تخضع لإجراءات وفحوصات لا أبالغ إن قلت معقدة.
أولا - يتم فحص السلعة الجديدة والنظر إلى مدى أضرار وأخطار هذه السلعة على صحة المواطنين ومعايير جودتها وتأمينها بالإضافة إلى شهادة معتمدة من شركة السلعة تضمن جودتها.
ثانيا - التسعير يتم بناءً على حسابات نقدية دقيقة تقوم بها حماية المستهلك وبتنسيق مع هيئة الجمارك على حساب كل مايتعلق بالسلعه من ضرائب وجمارك إلخ... وبالتالي تسعر السلعة سعر ثابت من قبل حماية المستهلك بكل انحاء ألمانيا وبنسبة فائده 15% لبائع السلعة, كذلك منتجاتهم المحلية يطبق عليها نفس القانون قبل جلبها للأسواق وما فيه شيء اسمه تسعر على كيفك, مثلاً تجد مقص الحلاقة للشركة الفلانية سعره 5 يورو .. وسعر البيبسي 55 سنتا إلخ... والأسعار ثابتة بكل أنحاء ألمانيا ومناسبة جداً بالنسبة للشعب الألماني, وحملات التفتيش على قدم وساق بشكل يومي ومن يخالف ذلك عواقبه وخيمة.
ولماذا لاتطبق مثل هذه القوانين الصارمة في دولتنا قطر ؟ وإلى متى يظل المسؤولون مكتوفي الإيدي على تسابق وجشع التجار برفع الأسعار بصمت غريب عجيب ؟ قبل شهرين اشتريت محولا كهربائيا بـ12ريالا وعدت على نفس المحل قبل يومين ووجدت سعر محول الكهرباء نفسه بـ20ريالا كذلك قبل اربعة شهور اشتريت من صيدلية علاجا بــ25 ريالا وعدت على نفس الصيدلية قبل شهر ووجدت العلاج بــ 46 ريالا!
أين الحسيب وأين الرقيب وأين الضرب بالحديد من هذا التلاعب الكبير, ومن المفترض أن نقاطع منتجات كل من رفع الأسعار علينا , ونحذو حذو اخواننا الشعب السعودي بحملاته الكثيرة لمقاطعة منتجات بعض الشركات التي رفعت الأسعار عليهم, مثلاً حملة خلوها تصدي على أحدى شركات السيارات الكبرى وحملة خلوها تعفن على أحدى شركات الألبان الكبرى إلى أن نزلت الأسعار أقل من السعر السابق الذي كان عليه قبل الارتفاع, أو يا أخي فك الاحتكار حنا ما ضيعنا ورفع الاسعار علينا إلا الاحتكار.
يا أخي افتح المجال للعالم خله يستثمر فالدوحة بكل الاصعدة التجارية .. وش المشكلة ربي ارزقني وارزق مني وخل التجار يتنافسون على الأسعار, ذيك الساعة خل التجار الحاليين يرفعون الأسعار .. والله يابضاعتهم إلا تخيس على رؤوسهم, والمستفيد الاكبر الوطن والمواطن والمقيم بضاعة بأقل الاسعار وبالدوحة من قريب بدل السفر والمعاناة, وبلاشك أن حماية المستهلك في المراحل القادمة تقع تحت ألف خط وخط أساسي وثانوي, وعلى حد علمي أن منسوبي إدارة حماية المستهلك العامة عددهم قبل سنة لا يتجاوز 25 شخصا والمفتشون منهم 6 أشخاص وهذا العدد لو نظرنا إليه نظرة عمل جدية على أرض الواقع لا وجدناه لا يفي بالغرض لمدينة واحدة, نتمنى أن نرى بالقريب العاجل تفعيل القانون الحازم والصارم بشكل مباشر لوضع حد يحمي المواطنين والمقيمين من ارتفاع الأسعار الذي أصبحت أضراره كبيره على المواطنين والمقيمين والسياح وميزانية الدولة.
عودة الى المقال الصفحة الرئيسية