بناء مساكن للمواطنين غير القادرين على تحمل القروض

**واحد شقردي** · 20-05-2009 00:06

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عشرة مليارات ريال ميزانية أولية للهيئة العامة للإسكان

بناء مساكن للمواطنين غير القادرين على تحمل القروض

(سبق) الرياض:

أكد محافظ الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش بن سعود المطيري العمل على تأمين وحدات سكنية للمواطنين غير القادرين على تحمل «القروض» على أقساط ميسرة دون فوائد، وان الدولة رصدت للهيئة ميزانية أولية بلغت عشرة مليارات ريال.
وقال المطيري أن الهيئة العامة للإسكان لها أقل من سنتين منذ إنشائها، وتولت مسؤوليتها قبل حوالي سنة وثلاثة أشهر، ولم يكن هناك مقر للهيئة، أو موظفين، أو هيكلة إدارية ومالية معتمدة، بل لم يكن إلاّ أنا وحدي، ولكن بفضل الله، ثم دعم حكومتنا الرشيدة تم خلال مدة وجيزة تشكيل مجلس إدارة الهيئة،

0واستقطاب الموظفين، وإعداد الهيكلة الإدارية والمالية، وتأمين مقر للهيئة تمارس فيه مهامها، وكذلك التنسيق مع وزارة البلديات في توفير الأراضي التي تُنشئ عليها الهيئة وحداتها السكنية، إلى جانب الاجتماع مع المسؤولين في وزارة المالية لاعتماد المشروعات، إلى جانب انتقال المبلغ المعتمد للإسكان الشعبي المرتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية والبالغ عشرة مليارات ريال إلى ميزانية الهيئة، لتوفير سكن للمواطنين يمكنهم من العيش الكريم والمستقر، والتزام بجودة البناء والتصميم مع تطبيق مبادئ الهندسة القيمية بأن نقلل التكلفة مع المحافظة على جودة البناء في الوحدات السكنية، لأن البناء أمر ضروري جداً، فلا نستطيع أن نخاطر بتطبيق أنظمة أو تصميمها ولا يكون هناك إقبال عليها من المواطنين، كذلك مراعاة تفاوت تكلفة البناء بين جميع المناطق.
وأضاف: بعد ذلك انطلقت الهيئة رغم العدد المحدود من المهندسين في زيارة جميع مناطق المملكة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها لاستلام مواقع الإسكان فيها، وتم الاتصال مباشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانات المناطق والبلديات الفرعية لتحديد مساحات الأراضي المتاحة والتي تحتاجها الهيئة في المرحلة الأولى للتنفيذ في كل منطقة ومحافظة،
وقال المطيري - طبقا لحواره مع جريدة "الرياض" - الهيئة لا تستطيع البناء في مواقع لم تتم حيازتها الشرعية بصدور الصك الشرعي، وهو المستند الرسمي التي تعتمد عليه في تنفيذ مشروعاتها، فمهما طالت الإجراءات والتي لا نحبذها، إلاّ أنها لصالح الهيئة والمواطن، فما قيمة البناء والأرض التي تبني عليها لا تملكها ب «صك شرعي»، أو ينازعك عليها أشخاص آخرين، لذا من المهم أن نراعي أن الهيئة تريد أن تحفظ حقوق الحكومة المشروعة، وتريد أيضاً أن تطرح مشروعاتها دون مشاكل على حيازة الأراضي.
وأضاف أن الهيئة لم تتأخر في طرح مشروعاتها للتنفيذ بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والفنية والمالية والتنظيمية، حيث تم طرح (1691) وحدة سكنية للتنفيذ في أربع محافظات، هي: أحد المسارحة في جازان، وحفر الباطن في المنطقة الشرقية، والقريات في الجوف، وعرعر في الحدود الشمالية، وتم فتح أولى هذه «المظاريف» في أحد المسارحة، ونتوقع في الأيام القليلة المقبلة بعد إنهاء الصيغة وتحليل العروض وتسهيل وزارة المالية الاعتمادات اللازمة توقيع العقد الأول، والمدة - بإذن الله - لن تتجاوز السنتين، مشيراً إلى أن الهيئة تستكمل حالياً إجراءاتها في التصميم والتراخيص لطرح (5600) وحدة سكنية جديدة في عدد من المناطق.

وأشار إلى أن الهيئة حينما تحصل على قطعة أرض؛ تقوم أولاً بدراسة الموقع من قبل المهندسين الموجودين في الهيئة، ويتم مسح الخدمات المحيطة بالموقع، مثل المساجد والمدارس والمراكز الصحية وغير ذلك من الخدمات، موضحاً أن الهيئة حينما طرحت (1691) وحدة سكنية شملت مدارس أربع مدارس بنين وخمس مدارس بنات، وروضة أطفال، وسبعة مساجد محلية، وجامعين، ومراكز صحية، وبنية تحتية من المياه والكهرباء، وفق اشتراطات الجهات الحكومية المعنية.

وأوضح الدكتور المطيري أن الهيئة اطلعت على تصاميم محلية وأخرى عالمية في تصميم الوحدات السكنية، وبعد دراسات وتصاميم متعددة تضمن جودة التصميم وقوة البناء بتكلفة منخفظة قدر الإمكان؛ خرجت الهيئة بتصميم مناسب لاحتياج كل مواطن تتكون أسرته من سبعة أشخاص فأكثر، حيث تبلغ مساحة الأرض من 350-500م تقريباً، ومسطح بناء حوالي 222م، ويتكون من طابق ونصف، كما يراعي التصميم الحياة الاجتماعية للأسرة السعودية من أماكن استقبال الرجال وأخرى لاستقبال النساء، ومداخل مستقلة، إضافة إلى غرفة الطعام والصالون وغرفة نوم أرضية، والمنافع الخاصة من دورات مياه ومطبخ، أما في الدور العلوي هناك غرفتين نوم مع دورة مياه، وسطح يمكن تغطيته والإفادة منه في حال رغبة الأسرة التوسع مستقبلاً، مشيراً إلى أن واجهات المباني راعت ثقافة كل منطقة والظروف المناخية السائدة فيها، إلى جانب مراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة بإيجاد غرفة نوم في الدور الأرضي، وإيجاد ممر سهل لوصولهم إلى داخل المنزل.
وأكد محافظ الهيئة العامة للإسكان على أن الإسكان لا يحتاج إلى تعريف شعبياً كان أم تنموياً، ونسعى أن يكون إسكان الهيئة نموذجياً ويسعد كل مواطن في السكن فيه، دون الشعور بأي تصنيف في المسميات.
وقال محافظ الهيئة العامة للإسكان أن صندوق التنمية يقدم الدعم المالي التمويلي للمواطنين لبناء مساكنهم بأقساط ميسرة، ورئيس مجلس إدارة الصندوق معالي وزير المالية هو عضو في مجلس إدارة الهيئة، ولذا نتوقع أن يكون هناك تعاون مثمر بين الجهتين، لأن الهدف مشترك وهو حصول المواطن على السكن.
وبين المطيري أن الهيئة تستكمل كافة الإجراءات والشروط الخاصة باستقبال طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على مساكن عبر عدة وسائل منها "التقديم الإليكتروني"، بما يسهل على المواطنين مشقة الحضور إلى مدينة الرياض للتقديم، ولكن من المهم أن الهيئة ستعلن عن هذه التفاصيل فور الانتهاء من بناء الوحدات السكنية، وستراعي طلبات المواطنين وتسعى إلى تلبيتها وفق الشروط والضوابط المحددة.