مقال قراءته بجريدة الرياض
وودت ان تقراءه معي
لانه يعالج موضوع يهم الجميع ..
وارجو ان يحوز اختياري له على اعجابكم :
بعنوان : تشكيل هيئة عليا لإحياء الضمير
(هل نأكل أم لا نأكل) خاتمة جميلة لمقال أجمل قرأته برياضنا الحبيبة للكاتب عبدالمجيد الفائز حول ما تداولته الصحف عن فضيحة (النقانق الوطنية) التي أثارتها تصريحات صحفية لمسؤولين اماراتيين حول اكتشافهم مشتقات خنزير ف نقانق مدخنة من انتاج سعودي وتحفظهم عليها وقد تلتها السلطات العمانية فأصدرت نفس القرار، والمختصين لدينا في حيرة شديدة حول الصيغة التي سيردون بها على المستهلك. فهل نفهم صمتهم بأنه دليل على الموافقة (كصمت العروس عندما تطلب يدها) أو دليل عدم توفر الجواب الدبلوماسي أو خوفاً من عظم ما سيترتب على الجواب، وهل تحقق لديهم المثل القائل (ان رفعناها للشارب وان نزلناها للحية).
موقف محرج جداً ويتطلب شجاعة قصوى لم نعتدها من المسؤولين في التجارة أو الصحة لدينا.. وذلك من خلال المواقف العديدة السابقة وعلى سبيل المثال ل الحصر - مع وضع سطر اسفل كلمة لا الحصر (الدواجن الفاسدة - حليب الأطفال الفاسد - والمياه الفاسدة ووووو). فقد كان الصمت و(التطنيش) هو الرد الوحيد لديهم.
وليت الأمر في (فضيحة النقانق) وقف على فساد الغذاء فقط، لكان الأمر سهلاً حيث ادمنت امعاؤنا على الفساد وأصبح لديها المناعة الكافية لهضمه ولكن الأمر الآن امتد الى أكل محرم، نعلم أن هناك من اعتاد على أكله سواء (معنوياً أو مادياً). كما نعلم ايضاً بوجود الكثيرين ممن يفضلون الموت جوعا وعطشا على أكله أو شربه.
(هل نأكل أم لا نأكل؟) واسمحوا لي ان اضيف (هل نشر أم لا نشرب؟) وأسئلة كثيرة تليها تحتاج الى إجابات حازمة وسريعة. والجواب ليس هاما بقدر أهمية معرفة حجم العقوبة والجزاء الرادع لمن جعل مشتقات الخنزير تستقر في أمعائنا وأمعاء أطفالنا رغماً عنا حيث اصبحنا نعيش في زمن (يؤثم فيه المرء رغم أنفه) وجعل أطفالنا يدمنون عليها دون علم منا ودون ذنب لنا الا ثقتنا بمنتجنا الوطني.
وكذلك المياه وما ادراك ما المياه فما زلنا بانتظار جواب حاسم وقاطع حول التشهير بتلك النوعيات المضروبة مع عشمنا الكبير بأن لا يتلاشى الموضوع ببعض قبلات على الرأس والأنف وتبريرات ساذجة.
ننتر قراراً شجاعاً وحاسماً وعقوبة بحجم الجرائم التي تقترف ليكون الرادع كافياً للمصانع الأخرى التي قد يكون غياب العقوبة مشجعاً لمزيد من تهاون بعضها في اتخاذ الاجراءات الصحية اللازمة.
ويرتبط خبر المياه المتسرطنة بمواصفات الفلاتر التي يتم تسويقها بالمنازل وعبارات التوعية المتكررة بالصحف حول الحذر منها، واسئلة بريئة جداً تتوارد بالذهن، وهي: أين عيوننا الساهرة على المنافذ والموانئ وكيف تم ادخال تلك الفلاتر؟ وإذا كانوا غير واثقين من جدواها فلماذا يسمحون بدخولها اصلا ويتيحون المجال للتغرير بالمستهلك وخداعه. وليكروا دوما قول القائل رحمه الله (من أمن العقوبة اساء الأدب) والقائل (اذا لم تستح فاصنع ما شئت).
ولماذا يتم التستر والتهرب دوما من التشهير بأسماء الماركات الفاسدة في كافة المجالات والتي تغزو اسواقنا لكي يعرفها المستهلك فيتجنبها؟
وما دور مختبرات الجودة والصحة والتجارة والمواصفات المقاييس في هذا الخصوص؟
ثم وهنا السؤال الأخطر - الذي لا ادري ان كان سيكتب له الحياة وسينجو من الحذف - لماذا لا تمارس الصحف دورها الحقيقي في تنوير الجمهور ويتاح لها المجال لفضح كل من يثبت قيامه بغش المواطن وخداعه بل والإجرم بحقه؟ أم أن خوفها من تأثر المردود الإعلاني لديها يمنعها من الإفصاح والتشهير برجل الأعمال المشهور صاحب ذلك المصنع أو مستورد هذا المنتج؟.
إذا كان بالفعل هدف من يدعون الحماية (حماية المستهلك) وغيرتهم على مصالحه فلماذا لا يتقنون تحمل الأمانة التي حملوها (ان الله يحب إذا عمل أحدكم عملا ان يتقنه) ويقومون بحماية المستهلك حماية حقيقية وليس بتشكيل هيئات ولجان (بريستيجيه) وعقد اجتماعات دورية والادلاء بتصريحات تضر ولا تنفع وفي النهاية تجير لحساب المستهلك الذي لا حول له ولا قوة والذي لا يدري اين يصرفها.
وعله فإنني اجدها فرصة لتوجيه نداء عبر رياضنا الغراء لكل من يهمه الأمر اطالب فيه بتشكيل:
هيئة عليا لإحياء الضمير.
بقلم : حمود عوده الشمري
رد مع اقتباس
المفضلات