مدير جمعيه فعل مالم “” يستطــع “”فعله العساف ويماني
انتصار مدير عام أماراتي وسقوط وزير سعودي هل هي الهمم أم ماذا …!
الإمارات: أزمة الأرز تنتهي وكميات كبيرة تدخل إلى الأسواق
دبي - مكتب الرياض عطاف الشمري:
بعد انقطاع الأرز عن الأسواق الاماراتية بدأت كميات كبيرة من الأرز
الباكستاني والهندي بالدخول إلى الأسواق، بشكل يؤمّن تماماً احتياجات
السوق المحلية، دون أي نقص مستقبلي، وبالأسعار نفسها دون زيادة.
ويشار إلى أن جمعية الاتحاد التعاونية الإماراتية، تدخلت أيضاً لحل أزمة البيض
وأعلنت،، أنها استوردت كميات كبيرة من البيض من هولندا، لتخفّض بذلك
أسعار البيض بنحو 32%.
وقال مدير عام الجمعية ابراهيم البحر “لن نسمح لقلة من التجار بأن يتلاعبوا
بالأسواق، ويضغطوا على المستهلكين ، عبر ممارسة أسلوب تقليل المعروض من
أي سلعة في السوق، لأجل المطالبة برفع السعر كما يحلو لهم بعد ذلك.
وكان موردون، عمدوا، بحسب مصادر في السوق الإماراتية، إلى تقليل الكميات
المعروضة من الأرز الباكستاني على رفوف جمعيات تعاونية، ومراكز تجارية
بهدف الضغط على اللجنة العليا لحماية المستهلك، لانتزاع الموافقة لهم على
رفع أسعار الأرز بنسبة تصل إلى 35% ، فيما تزامن نقص المعروض من الأرز
في الأسواق مع عرض ملف أسعار الأرز على لجنة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد.
ويعد الأرز الباكستاني والهندي، الأكثر إقبالاً وانتشاراً لدى غالبية شرائح
المجتمع المحلي من المستهلكين،وإن أزمة الأرز الأخيرة مفتعلة من قِبل تجار
محتكرين يستهدفون تحقيق مكاسب شخصية على حساب المجتمع.
وأكد المسؤول لن تحدث أزمة في المعروض من الأرز بالأسواق مرة أخرى
لاسيما بعد توقيع عقود التوريد الأخيرة، ووصول أولى شحناتها وكميات
الأرز الموجودة حالياً، مقصورة على المستهلكين فقط، ولن يتم بيع أي
منها منها إلى التجار إطلاقاً . وقال البحر : إن مقاطعة سلعة ما ستؤدي
إلى كسادها في الأسواق وإلحاق الخسائر بالتجار، ومن ثم سيجبر هؤلاء
التجار على تنزيل أسعارها وبيعها بسعر السوق الحقيقي دون مغالاة في
أسعارها” . وأشار البحر إلى وصول شحنة كبيرة من الأرز بالفعل إلى
الإمارات، عبر موانئ دبي، ودخلت إلى الأسواق اعتباراً من يوم أمس.
أرأيتم كيف مدير جمعية كان له دور في حماية المستهلك و.تخفيض الأسعار .
وليس كـ وزير التجارة يماني الذي يقول لنا غيروا عاداتكم في الأكل من الرز !!
أو وزير المالية العساف الذي أعلن بعجزه عن السيطرة على تضخم الأسعار !!
لذلك …. المسألة هي صدق التوجه لحماية المستهلك وصدق أنهم فعلوا
إجراءات لخفض الأسعار وليس كلام جرايد استهلاكي
رد مع اقتباس
المفضلات