تتنافس ستة بنوك وشركات استشارية للفوز بإدارة أكبر اكتتاب عام ستشهده المملكة العربية السعودية قبل نهاية العام الحالي، وعلمت "المدينة" أن صندوق الاستثمارات العامة (الذراع المالي في وزارة المالية) تدرس حالياً عروض البنوك المحلية والخارجية لقيادة الاكتتاب في 1.05 مليار سهم من رأسمال مصرف الإنماء والذي من المتوقع أن تطرح في السوق السعودي قبل نهاية العام الحالي.
وقالت مصادر مصرفية إن أربعة بنوك سعودية تقدمت إلى اللجنة الخاصة بتأسيس مصرف الإنماء في الصندوق بعروضها لإدارة هذا الاكتتاب الضخم، كما تقدمت بنكان أجنبيان يمارسان أعمال الوساطة والإدارة والحفظ في السوق السعودي حسب أنظمة هيئة السوق المالية.
ويتوقع أن يتم الإعلان عن اسم البنك مدير الاكتتاب خلال الشهر المقبل تمهيداً للبدء في إجراءات التأسيس الفعلية والتي يتوقع أن تستغرق ما بين خمسة إلى ستة شهور بما فيها عملية الاكتتاب.
ويعتبر مراقبون في سوق الأسهم السعودية أن طرح هذه الكمية من الأسهم سيكون مريحاً لاستيعاب السيولة المتوفرة في السوق، حيث يتوقع الخبراء أن تصل حصة المكتتب الواحد إلى نحو 100 سهم على اعتبار أن عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب يبلغ عددها 1.05 مليار سهم وبحسب الاكتتابات الأخيرة فإن عدد المكتتبين تجاوز عشرة ملايين مكتتب لذلك فإن التوقعات تتجه إلى أن يتم تخصيص 100 سهم كحد أدنى لكل مكتتب، إلا أن خبراء يطالبون بضرورة تحديد الحد الأدنى لكل مكتتب بمائة سهم حفاظاً على سوق الاستثمار في المملكة خلال فترة الطرح.
وتقول المصادر إن البنوك السعودية المتنافسة على هذا الطرح العملاق تتنافس في مستوى الخدمات التي ستقدمها وتكلفة إدارة هذا الاكتتاب والتعهد بتغطيته إضافة إلى خبراتها السابقة في هذا المجال، وتشير هذه المصادر إلى أن البنوك السعودية الأربعة التي تقدمت هي الأهلي، سامبا، ساب، الهولندي، وفي الوقت نفسه يحاول البنكان الأجنبيان وهما (أتش اس بي سي) وبنك الخليج الدولي، بخبراتهما الواسعة في السوق السعودية اعتماداً على الاكتتابات السابقة التي سبق وان أدارها كل منهما على حدة بالفوز بهذه الصفقة الكبرى، ولا تستبعد هذه المصادر أن تتقدم بنوك وشركات وساطة مالية أخرى للمنافسة على الفوز بإدارة اكتتاب مصرف الإنماء.
وكان قرار تأسيس مصرف الإنماء قد مثل تحولاً مهماً في الاقتصاد السعودي حيث اصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراراً بتأسيس مصرف الإنماء برأسمال 15 مليار ريال يطرح نسبة 70 في المائة منها للاكتتاب العام، فيما اكتتب صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد بحصص عشرة في المائة لكل منها، ويسهم تأسيس هذا المصرف في تعزيز القطاع المصرفي السعودي والعمل على استحداث نشاطات مصرفية متخصصة، وأشار وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إلى أن السوق السعودي بحاجة إليها.
منقول
اخوكم هذيل
رد مع اقتباس
المفضلات