[align=justify]بسم الله الرحمن الرحيم
عناصر استراتيجية للعمل العربي في مجال المعاقين:
قبل التعرض لأهم العناصر الاستراتيجية في تخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات في مجال المعاقين على المستويات القطرية والقومية العربية تنبغي الإشارة إلى أبرز المعالم في الجهود الحالية في مجال المعوقين في الأقطار العربية.
( 1 ) إن الجهود الحالية – هي جهود جزئية محددة لا تغطي إلا جزءا ضئيلا جدا من حجم المشكلة من حيث متطلبات الرعاية والتربية والتأهيل والإدماج، وهي حلقات متكاملة في سلسلة الاحتياجات الأساسية لخدمات المعاقين لتحسين ظروف نموهم الشخصي ومشاركتهم في الحياة كجزء لا يتجزأ من الاهتمام بتنمية الموارد البشرية.
( 2 ) التغلب على البرامج الخاصة بالمعاقين جوانب التركيز للإعاقة الجسدية سواء بالنسبة للمكفوفين أو لفاقدي الأطراف أو للصم والبكم وتتوفر في هذا المجال خبرات لا بأس بها في بعض الأقطار العربية ينبغي تقييمها واستفادة الدول العربية الأخرى من حصيلتها ومنجزاتها الفنية والتنظيمية وإذا كانت عمليات التأهيل ذات مستوى مقبول في تلك الدول العربية قد تضمنت في تشريعاتها الاجتماعية وجوب تشغيل نسبة معينة من المعاقين المؤهلين في الأعمال المناسبة لهم في الإدارات الحكومية والقطاع العام وفي الشركات وهيئات القطاع الخاص وتبقى المشكلة هنا متابعة تنفيذ القانون وإتاحة الفرصة للمعاقين ومن ناحية أخرى فإن مجالات الرعاية الطبية التي يحتاجها بعض المعاقين جسديا مثل العلاج الكهربائي والتدليك واحتياجات تدريب أعضاء الجسم ما تزال قاصرة من حيث توفرها في المستشفيات أو من حيث توفر الأخصائيين فيها.
( 3 ) يحظى المعاقون عقليا بنصيب أقل من نصيب المعاقين جسديا ومع وجود بعض المؤسسات الرائدة في بعض الأقطار العربية إلا أن الخبرة العربية في هذا المجال ما تزال محدودة للغاية سواء في مجال الرعاية أو التربية الخاصة أو التأهيل وهو بطبيعة الحال مجال أكثر تعقيدا من الإعاقة الجسدية والأخصائيون فيه قلة قليلة وتتوزع مسئولياته بين وزارات الصحة والتربية والشئون الاجتماعية دون تنسيق يضمن تكامل الخدمات المطلوبة لهذه الفئة.
( 4 ) ما تزال رعاية المعاقين وتأهيلهم تمثل في الأغلب والأعم مجالا لجهود الجمعيات الأهلية والتطوعية والجمعيات الأجنبية في عدد من الأقطار العربية وباستثناء أقطار عربية معدودة فإن الجهود الحكومية لم تدخل بثقل يذكر من حيث إنشاء المؤسسات اللازمة أو تكوين الكوادر الفنية المطلوبة.
( 5 ) كذلك تكاد تنعدم مجالات علاج أمراض النطق والكلام مثل التأتأة والفأفأة وغيرها سواء في برامج الخدمات التربوية والنفسية أو في برامج الخدمات الطبية كما يندر الأخصائيون في علاج هذه الأمراض.
( 6 ) أضف إلى ذلك أن مشكلة الإعاقة ما تزال محصورة في نطاق العلاج والتأهيل ولم تبذل جهود كافية ومنظمة لدراسة وتنظيم أساليب الوقاية من عوامل الإعاقة في مصادرها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
( 7 ) إذا كانت مشكلات المعاقين تنعكس بصورة واضحة في قوائم حالات الضمان الاجتماعي كما سلفت الإشارة إلى ذلك وما يتطلبه ذلك من الأعباء المالية لإعالة هذه الفئات فإننا نجد كذلك أن عددا لا بأس به من قوائم الأحداث المنحرفين تضم بين أفرادها نسبة ملحوظة من المعاقين جسديا أو المتخلفين عقليا أو ممن يعانون من الاضطرابات النفسية وتحتل مشكلات الأحداث المنحرفين لأسباب مختلفة – منها الإعاقة – نصيبا كبيرا من الجهد والتكلفة في عدد من الأقطار العربية مما قد يمكن حسابه في تكلفة المجتمع للمعالجة الجزئية لقضايا الإعاقة.
والمنطلقات الاستراتيجية للتخطيط والعمل في مجال المعاقين ينبغي أن تستفيد بطبيعة الحال من التجارب الحالية في إيجابياتها وسلبياتها وهذا ما حاولنا تلخيصه في تقييم الجهود الحالية في الفقرات السابقة وسوف نحاول فيما يلي وضع العناصر الأساسية لتخطيط والعمل في هذا المجال مع التأكيد على أن الأمر محتاج إلى تخطيط متواصل من الحاضر والمستقبل القريب والبعيد في المنظور السليم والمتكامل للموضوع ومع التأكيد كذلك إلى تنوع مشكلات الإعاقة مما يتطلب تخطيطا وبرمجة تفصيلية خاصة لكل نوع منها حسب مقتضياته الفنية والمالية والبشرية وسوف نورد بعض القواعد والأسس العامة التي ينبغي أن تقوم عليها مواجهة مشكلات الإعاقة في الأقطار العربية:
( 1 ) إيمان المسئولين والرأي العام بأن كل معاق يمكن أن يتعلم ويتأهل ويصبح فردا نافعا ومقبولا في مجتمعه إذا ما اختيرت الطرق المناسبة لتعلمه وفى الوقت المناسب ومهما كانت درجة الإعاقة فإن الطفل أو الكبير المعاق يمكن إحداث تقدم في نموه وقدراته بل إن لدى المعاق نفسه الرغبة في النمو والتغلب على ظروفه إذا وجد المساعدة الملائمة وقد أثبتت التجربة الإنسانية هذه القدرة ومن ثم فإن اليأس أو تبرير عدم قدرة المعاق على التطور إنما يمثل اتكالية أو تهربا من المسئولية اتخاذ الوسائل والإجراءات اللازمة لأحداث هذا التطور وإن العمل في مجال المعاقين يقتضي تثبيت هذا الإيمان بقدرتهم على التطور ورغبتهم فيه. وهذا يستلزم تثقيف الناس وتبصيرهم بالحقائق العلمية في هذا الشأن ولا شك أن لمصادر الثقافة الجماهيرية ووسائل الإعلام بل ومعاهد التعليم والجامعات دورا في إشاعة هذا الإيمان ونشره كنقطة انطلاق لمواجهة مستلزمات التعليم والتأهيل اللازمة للمعاقين وإدماجهم في الطاقة البشرية المنتجة وبذلك يصبح الاستثمار في الوقاية والعلاج من الإعاقة ذا عائد اقتصادي واجتماعي يوفر على المجتمع في نهاية المطاف أعباء إعالتهم أو تركهم أفرادا منبوذين ومحرومين من مقومات الكرامة الإنسانية.
( 2 ) وضع تربية المعاقين وإدماجهم في صميم التخطيط الوطني كجزء أساسي من أهدافه في تنمية الموارد البشرية وتحديد دور القطاعات المعنية في تحقيق التغطية الكمية والنوعية للمعاقين. واستمرار هذا الهدف على مراحل التخطيط المختلفة في الآماد المتوسطة والطويلة وهذا الموقف يختلف عما هو متبع حاليا في كثير من الأقطار العربية حيث تترك قضايا الإعاقة والمعاقين خارج نطاق التخطيط الشامل وعلى هامشه وتعالج كمشروعات جانبية إذا توفرت لها الموارد الإضافية من القطاع الأهلي أو المعونات الأجنبية حسبما تتيحه الظروف.
( 3 ) اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة للعمل على القيام بمسوح شاملة أو بالعينة لتحديد حجم المعاقين وظروف إعاقتهم ونوعياتها بالتعاون مع القيادات المحلية والأهلية حتى تكون مثل هذه المسوح أساسا للأولويات في التخطيط وفي تحديد البرامج اللازمة وبدائل العمل المطلوب على مختلف المستويات.
( 4 ) وضع نظام لتسجيل حالات الإعاقة وخاصة بالنسبة للأطفال وأن يستعان في ذلك بمراكز الأمومة والطفولة ومستشفيات التوليد والكشف الطبي على تلاميذ المدارس مع توفير نظام طبي ونفسي للخدمات الخاصة بالأطفال المعاقين لاحالتهم إليه.
( 5 ) التركيز على قطاع الطفولة كأولوية أساسية للكشف المبكر عن أنواع الإعاقة ومصدرها فإن الكشف المبكر يساعد إلى حد كبير على المعالجة الصحيحة ففي حالات الصمم والبكم لدى بعض الأطفال على سبيل المثال ثبت في كثير من الحالات أن الصمم ليس صمما تاما، وأن اكتشافه المبكر قد ساعد على تحسين البقية الباقية من القدرة على السمع عن طريق العلاج المناسب بينما كان من المحتمل أن تضيع هذه القدرة الباقية لو لم يتم علاجها في الوقت المبكر كذلك فقد أثبتت التجارب في/ السويد/ أنه من الممكن اكتشاف وتشخيص التكوين المشوه لعظام مفصل الورك في الأسبوع الأول لولادة الطفل وذلك يساعد على علاج هذا التشويه الذي قد يصبح إعاقة جسدية فيما لو ترك دون معالجة في تلك الفترة من حياة الوليد، ومثل هذا يمكن أن يقال في حالة العيوب البصرية أو حتى في حالات الاضطراب النفسي أو التخلف العقلي كما ينبغي توجيه العناية الخاصة تشخيصا وعلاجا لحالات الأطفال العرضة للإعاقة من بين الفئات التي سبقت الإشارة إليها.
( 6 ) في مواجهة قضايا الإعاقة تسري الحكمة " درهم وقاية خير من قنطار علاج " وتشمل هذه الوقاية التحصين ضد الأمراض المعروفة لدى الأطفال بما فيها الحصبة وشلل الأطفال والوقاية من رمد التراكوما ومن تلوث المياه هذا إلى جانب العناية بتغذية الأمهات الحوامل وبالتغذية السليمة للأطفال هذا إلى جانب التركيز على قضايا الصحة العامة ونظافة البيئة.
( 7 ) قيام الدولة بدور أكثر فاعلية وإيجابية في مجال المعاقين مع تعبئة كافة التنظيمات والهيئات الأهلية والطوعية ضمانا لتوفير المستويات المعقولة من الخدمة ولعله من المفيد في تلك الأقطار العربية التي لم تتول فيها الدولة بعد دورا فعالا في هذا المجال أن تعمل على إنشاء مؤسسات نموذجية لخدمات المعاقين تمثل الحد الأساسي في إطار خطة عامة كما تقوم الدولة بسد الثغرات ووضع ومتابعة تنفيذ القوانين اللازمة للتأهيل والتشغيل للمعاقين كما ينتظر كذلك من دول اليسر في الوطن العربي أن تجعل التعليم الإلزامي للأطفال المعاقين ( التربية الخاصة ) جزءا لا يتجزأ من قانون التعليم الإلزامي للأطفال العاديين وما تتطلبه التربية الخاصة من مدارس ومعدات تربوية.
( 8 ) العمل على توفير الكوادر والإطارات الفنية المتخصصة للرعاية والتربية والتأهيل في مختلف مجالات الإعاقة وخاصة للصغار وذلك عن طريق إنشاء المؤسسات التدريبية لهذه الإطارات الفنية داخل الوطن العربي ومن الأفضل أن تنشأ هذه المؤسسات على مستوى الوطن العربي ( مستويات إقليمية ) نظرا لندرة العناصر المتوفرة للقيام بالتدريب واقتصاد فى التكلفة كما يمكن إيفاد البعثات الدراسية والتدريبية للتخصص في الخارج. ونظرا لقلة الإقبال على الاشتغال بالأعمال الفنية في مجال المعاقين بسبب مشقة العمل وصعوباته فإنه لا بد من توفير الحوافز اللازمة للعاملين في هذه المجالات ولعله من الضروري تقرير بدل " طبيعة العمل " بالنسبة للرواتب والأجور في مؤسسات المعاقين.
( 9 ) العمل على الاهتمام بتشخيص حالات الإعاقة وتوفير الأجهزة وأدوات الفحص والاختبار اللازمة لمختلف فئات الإعاقة وذلك حتى لا يختلط التشخيص فيختلط التصنيف مما قد يضر ضررا بالغا بالمعاق وإمكانيات علاجه وتربيته وتأهيله هناك اختلاط مثلا بين حالات التخلف العقلي وبين الأطفال البطيئين في سرعة التعلم. وكذلك قد لا يجب المبالغة فيه رغم أهمية الاستعانة بها كإحدى الوسائل ذلك أن اختبارات الذكاء تعطي مؤشرا للقدرة على عمليات عقلية أو عملية يقيسها اختبار الذكاء المعين لكنها ليست بالضرورة دليلا على تخلف عقلي وهناك وسائل وأساليب متعددة ومتنوعة للقياس التقديري للإعاقة العقلية والجسدية كما أن هناك بطاريات من المقاييس لمعرفة استعدادات واهتمامات المعاقين لأنواع معينة من التأهيل المهني أو اكتساب مهارات ما قبل المهنية والواقع أن التشخيص السليم ينبغي أن يقوم به فريق من الأخصائيين في مجالات الصحة والتربية والطب النفسي والخدمة الاجتماعية ويرجع ذلك إلى أن حالة الإعاقة الجسمية لها انعكاسات نفسية واجتماعية كما أن الإعاقة العقلية تصحبها انعكاسات جسمية واجتماعية هذا فضلا عن حالات الإعاقة ذات الأعراض والمظاهر المركبة.
( 10 ) الاستفادة من أحداث المنتجات التكنولوجية والمعرفة العلمية والطبية والنفسية والتربوية في علاج المعاقين وتأهيلهم ذلك أن افتراض أ المعاقين يصلح معهم أي شيء إذ أنه خير من لا شيء سياسة غير فعالة في مواجهة متطلبات الخدمة الأساسية وقد توصل العلم والتكنولوجيا إلى نتائج باهرة وأجهزة مفيدة في العلاج والتأهيل ولا بد من أن نقرر هنا أن التكنولوجيا المناسبة هنا هي التكنولوجيا المتقدمة ذات الفاعلية في تمكين المعاق من الاندماج والمشاركة في الحياة العادية.
( 11 ) إن العمل على تربية المعاقين وتأهيلهم في مؤسسات خاصة أمر ضروري مع التأكيد على أهمية وضع البرامج المناسبة بصورة فنية محكمة تلائم نوع الإعاقة. ومع ذلك فإن نقل المعاقين الذين حدث لديهم تحسن ملحوظ إلى مؤسسات التعليم والتدريب العادية أمر مرغوب فيه كلما أمكن حتى يساعدهم هذا الاندماج على التكيف في الحياة العادية ومع المجتمع ومؤسساته.
( 12 ) ينبغي أن يكون لكل مؤسسة من مؤسسات المعاقين هدف تربوي أو تدريبي أو اجتماعي أو علاجي أو مجموعة من هذه الأهداف ولا ينبغي أن يقتصر هدف أي مؤسسة للمعاقين على مجرد الإيواء وانطلاقا من أن الهدف هو تطوير حالة المعاق بالقدر الذي يسمح به قدراته غير المعاقة في مختلف مجالات الثقافة والفنون والمهارات والأعمال التي لا تمثل الإعاقة فيها عاملا مؤثرا في التأهيل لها وحتى في حالات الأمراض النفسية والعصبية الحادة وحالات " الجنون " فإن المؤسسات التي تتولى أمرهم ينبغي أن تكون لها أهداف في تحسين أحوالهم قدر المستطاع ومن ثم ينبغي القضاء على فكرة إيجاد مؤسسات قاصرة في وظيفتها على مجرد الإيداع " والملجأ " للمعاقين.
( 13 ) إن مسئولية الأسرة تمثل أهم وأخطر المسئوليات بالنسبة لتطوير أحوال المعاقين حتى بالنسبة لأولئك الملتحقين بمؤسسات الخدمات ومن ثم تبصير الأسرة بدورها في العلاج والتأهيل والإدماج للمعاق ينبغي أن تتساند مع مسئولية المؤسسة ومن هنا يقتضي الأمر أن تحدد للأسرة دور تقوم به مهما كان صغيرا وألا تتخلى عن مسئوليتها للمؤسسة وأن تنظيم المؤسسة مجال هذا التعاون وإمكاناته وقد دلت كثير من الدراسات على أن التقبل الموضوعي لحالة الإعاقة من جانب الأسرة يمثل عنصرا أساسيا في تحسن حالة المعاق أثناء العلاج أو التأهيل والمقصود بالتقبل الموضوعي هو ما يكسب الطفل المعاق الطمأنينة اللازمة دون مبالغة في حمايته وتدليله ودون إهمال لوضعه واحتياجاته الخاصة وقد اتضح على سبيل المثال أن الأطفال الصم ممن ولدوا لآباء أو أمهات صم يتقدمون عند معالجتهم المبكرة بخطوات ملحوظة في مجال النمو اللغوي والتكيف الاجتماعي بالمقارنة بالأطفال الصم ممن يتمتع والديهم بحاسة السمع. ولا شك أن تقبل الفئة الأولى من الوالدين لحالة أولادهم هي المتغير الأساسي في كل من المجموعتين وهكذا يصبح لمؤسسات خدمات المعاقين دور هام في تكوين اتجاه المتقبل والمعاونة لدى الأسرة أثناء وجود المعاق في المؤسسة أو بعد الخروج منها.
( 14 ) الاهتمام بالثقافة الأسرية في مختلف جوانبها بدءاً بتكوين الأسرة وتنشئة الأطفال ورعايتهم ومما يستحق التركيز في هذا المجال أهمية الكشف الطبي على المؤهلين للزواج للتعرف على ما قد يكون لديهم من أمراض وراثية قد تؤثر على النمو السليم للأطفال وإظهار أنواع من الإعاقة كذلك توجيه الأسرة إلى الأطفال " العرضة للإعاقة " عن طريق الرعاية الطبية والمستلزمات الخاصة لنموهم السليم أضف إلى هذا ما تتطلبه رعاية الطفولة من حماية ضد مخاطر الحوادث المنزلية ومصادرها كالنار وكالأدوات الحادة والأدوية وأنابيب الغاز وغير ذلك.
( 15 ) إن مسئولية منع الإعاقة أو مواجهتها مواجهة موضوعية تتطلب الوعي بأسباب الإعاقة ومصادرها والتعامل معها والخدمات المتاحة لها على نطاق المجتمع كله ومن هنا فإن لوسائل الثقافة والإعلام ومؤسسات التعليم دور هام في نشر هذا الوعي عن طريق ما يمكن أن نسميه " ثقافة الإعاقة " حتى يمكن إيجاد رأي عام موضوعي لمواجهة مشكلات الإعاقة معتمد على المعرفة العلمية، وحريص على التخطيط والعمل في هذا المجال دون خوف أو عقد أو اتكالية ولا بد من الإشارة هنا إلى دور وسائل الإعلام والأسرة في نشر " الوعي المروري " نظرا لأن حوادث المرور أصبحت تمثل نسبة متزايدة من مصادر الإعاقة الجسدية كذلك من الضروري نشر الوعي الخاص بإزالة " الوصمة " المرتبطة بالإعاقة عن طريق برامج وسائل الثقافة والأعلام والمواد التعليمية والتأهيلية وإنتاجها محليا، وذلك كجزء من العمل العربي المشترك في مجالات التصنيع وعلى المؤسسات العربية المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للقيام بمثل هذه الدراسات كجزء من النشاطات العربية خلال العام الدولي للطفل.
خاتمة:
لقد حاولنا فيما سبق أن نوضح المعالم الرئيسية للنظر والعمل في مجال المعاقين على أساس من ضرورة الاهتمام بالحلقات الأساسية في مواجهة القضايا المرتبطة بهذا المجال كجزء لا ينفصم عن النظر والعمل في مجال تنمية الموارد البشرية، واعتبار الإنفاق على هذه الفئات غير مدفوع مجرد الاعتبارات الإنسانية وإنما هو استثمار اقتصادي واجتماعي يحيل قطاعا معينا من السكان من مجرد كونه عبئا وعالة على غيره، إلى كونه عنصرا بشريا يشارك في الحياة عطاء وأخذا كما يتمتع بمقومات الحياة الإنسانية.
كما حاولنا أن نتصور العناصر والإجراءات اللازمة لنقل الجهود الحالية في مجال المعاقين من مجرد مشروعات جزئية متناثرة ذات فاعلية محدودة إلى خطط وبرامج ومشروعات مترابطة الحلقات وذات فاعلية في نمو المعاقين وتطوير أحوالهم وفي إدماجهم في المجتمع مشاركين ومواطنين نافعين. وأبرزنا في هذه المحاولة عددا من العناصر الإستراتيجية التي لا بد من العمل لتحقيقها حتى تتحول قضايا المعاقين إلى قضايا تنموية تصب في المجرى العام لجهود التنمية الشاملة في تطوير مواردها المختلفة.
وإذا كان لا بد من النظر إلى قضايا المعاقين في إطار التنمية وتنمية الموارد البشرية خاصة، فإنه من المسلم به أن التنمية الشاملة التي تقوم على الجهود الذاتية وتعتمد أساسا على النفس في إطاراتها الوطنية والقومية فإن استثمار كافة الطاقات البشرية وتنميتها لتبذل أقصى ما تستطيعه من الإسهام يعتبر ركيزة هامة في هذا الأسلوب التنموي.
ولا سبيل إلى الإفراط في التأكيد على أن التنمية الشاملة المطردة وثمراتها الاجتماعية سوف توفر الظروف الموضوعية والمناخ القيمي والثقافي لمزيد من الحياة الكريمة للمواطنين بما فيها توفير الظروف والعوامل التي تقلل من مصادر الإعاقة والتي تتيح أنواع الخدمات المختلفة للرعاية والتربية والعلاج والتأهيل والإدماج للمعاقين. إن تحسين المستوى الاقتصادي وزيادة فرص التعليم للصغار والكبار وتوفير ظروف العدالة الاجتماعية والقضاء على جيوب الفقر وتعبئة القيم الدينية لتعمير الكون والاهتمام بالصحة العامة وصحة البيئة وتوفر الغذاء كما ونوعا ومضامين الثقافة إيجابية الفاعلة في تطوير الحياة كل هذا وغيره من مقومات التنمية ونتائجها سوف تحقق القاعدة الصلبة لمنع أسباب الإعاقة من مصادرها وإيجاد الوعي اللازم والإرادة الدافعة إلى وضع مشكلات الإعاقة كمحور رئيسي من محاور التنمية، ومعيارا من معاييرها وإذا كان السعي المستمر لتخطيط قضايا الإعاقة في إطار التنمية هو الاتجاه المطلوب فإن هذا التخطيط يتطلب العمل على توفير البيانات اللازمة في جوانبها الإحصائية هو الاتجاه المطلوب فإن هذا التخطيط يتطلب العمل على توفير البيانات اللازمة والنوعية للتعرف على حجم المشكلة وتصنيفها على أساس الذكور والإناث والمواقع الجغرافية والأحوال التعليمية وظروف العمل والمعيشة وغير ذلك من المتغيرات التحليلية اللازمة وإذا كانت هناك بعض البيانات الخاصة بالإعاقة في الإحصاءات العامة في بعض الدول العربية فإن هناك دولاً عربية أخرى لا تقوم بجمع مثل هذه البيانات في إحصاءاتها العامة. ومن الضروري أن تكون مثل هذه البيانات جزءاً من هذه الإحصاءات وأن يتم جمعها بدقة وأن يتم توحيد الأسس لمثل هذه البيانات الخاصة عن الأطفال المعاقين والتي يمكن جمعها من خلال التسجيلات القاعدية في المستشفيات أو مراكز الأمومة والطفولة وهي تسجيلات ينبغي أن تحتفظ بسريتها المهنية في السجلات القاعدية.
والمأمول أن تكون السنة العالمية للمعاقين والإعداد لها حافزا على الاهتمام بالدراسات والبيانات الأساسية اللازمة للتخطيط والعمل في هذا المجال وأن تكون نقطة انطلاق مستمرة في اندفاع جهودها نحو تحقيق هدف التنمية النهائي. وهو تنمية الإنسان – كل إنسان، وكل الإنسان – إلى أقصى ما تمكنه طاقاته ومواهبه وقدراته. [/align]
رد مع اقتباس
المفضلات