استقبلت الكويت اعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش اعتبارها حليفا رئيسيا للولايات المتحدة خارج اطار حلف شمال الاطلسي. بترحيب واسع النطاق علي المستوي الرسمي فيما جاءت الردود متباينة علي المستوي البرلماني والشعبي..
وصدر بيان لوزارة الخارجية الكويتية ان الوزير الأمريكي كولن باول قد ابلغ وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح ان الاجراءات التنفيذية الرسمية لهذا التصنيف ستبدأ في الاسابيع القليلة القادمة.
وأعرب الوزير الكويتي عن شكر وتقدير دولة الكويت للولايات المتحدة لهذا التصنيف، مثمنا الدور المهم والفعال الذي تقوم به واشنطن لارساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم (!)
واعتبرت بعض الأوساط الكويتية ان الاعلان خطوة ايجابية في ظل الدور الكبير الذي لعبته الكويت في حرب 'تحرير' العراق.. إلا أن هناك من اعتبر انها 'خدعة كبري' وتضليل اعلامي علي حد قول أمين عام الحركة السلفية الدكتور حاكم المطيري الذي وصف العلاقة بين الكويت وامريكا بانها علاقة دولة استعمارية كبري بمستعمرة صغيرة تحولت إلي قاعدة عسكرية.
وأكدت الحركة الدستورية علي لسان امينها العام الدكتور بدر الناشيء انها مع كل ما يعزز الدفاع عن امن الكويت، إلا أنها اكدت ضرورة الا يعني ذلك التخلي عن هوية الكويت العربية والاسلامية أو ينعكس علي اوضاعنا الداخلية.
وقال أمين عام تجمع العلماء الشيعة في الكويت السيد محمد باقر انه لا يصح ان نؤطر الكويت في اطار الولايات المتحدة ونصبح تابعين لها ونفقد استقلاليتنا . وأضاف ليعرف الجميع سواء الحكومة أو أي قوي أخري اننا لا نرضي بالتبعية أو الوصاية ولا تستطيع أي قوة ان تجبرنا علي ذلك.
فيما اعتبر المتحدث باسم التجمع الاسلامي السلفي خالد سلطان العيسي ان الحليف يكون عادة متساويا في القوة بحيث يتأثر ويؤثر بالمقدار نفسه. ونحن كدولة صغيرة نرجو ان لا تكون حالة الحليف تسير في اتجاه واحد ولصالح جهة واحدة. وشدد العيسي علي ضرورة ابداء الرأي النهائي في هذه الحالة من خلال الاطلاع علي نصوص الاتفاقية المقترحة وعرضها علي مجلس الأمة. ودعا إلي ضرورة ألا يكون ذلك مدخلا لإبعاد الكويت عن ثوابتها.
وقالت اوساط برلمانية إن الكويت إذا ما خالفت دستورها واصبحت تحت الوصاية الأمريكية فستفقد مصداقيتها واحترام الدول لها خصوصا الدول الاسلامية والعربية منها. واعتبرت هذه الأوساط ان هذا الاعلان عن كون الكويت حليفا رئيسيا للولايات المتحدة الأمريكية اعلان خطير ومخالف للدستور الكويتي وجاء لجس نبض الشارع الكويتي.
وقال عضو مجلس الأمة الدكتور المطيري ان الكويت ليست المانيا أو تركيا التي لا تستطيع امريكا استخدام القواعد العسكرية فيها إلا بعد موافقة الحكومات والشعوب هناك. وتساءل كيف نكون حلفاء استراتيجيين للولايات المتحدة في الوقت الذي لا تستطيع الحكومة الكويتية (باعتراف من رئيس مجلس الوزراء صباح الأحمد ل B.B.C) ان تمنع الولايات المتحدة من استخدام قواعدها في الكويت ليس دفاعا عن الكويت بل في شن حروب هجومية علي دول مجاورة واحتلال بعضها وتهديد البعض الآخر مع تصادم ذلك مع الدستور الكويتي الذي يمنع الحرب الهجومية وتصادمه مع القرارات والقوانين الدولية.
واعتبر المطيري ان هذا الوضع ليس خاصا بالكويت فقط بل بكل دول مجلس التعاون الخليجي كما اعترف بذلك وزير خارجية قطر أخيرا عندما أكد ان العلاقة بين الولايات المتحدة ودول الخليج هي علاقة (الغرب وخادمه) يقصد 'السيد وعبده' وقال 'كفي خداعا للشعوب'.
وبين النائب صالح العاشور ان عدم الاستقرار السياسي في المنطقة سيخلف مشاكل عديدة للكويت مع التيارات السياسية التي تتخذ موقفا سلبيا ومعارضا لوجود الولايات المتحدة، خاصة في ظل وجود قضايا عالقة مثل توقف عملية السلام في الشرق الأوسط.
التحالف لزيادة مبيعات الأسلحة
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي إنه من بين عشرات الدول التي تعتبرها واشنطن حليفة لها فان الكويت وحدها هي التي تدفع فواتير مالية للجانب الأمريكي نظير التواجد العسكري أو يقدم تسهيلات مجانية للقوات الأمريكية في حين يتقاضي الاخرون مليارات الدولارات رسوما علي هذه التسهيلات. بل ان اقتصادهم يستفيد بشكل مباشر من العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. في حين ان المرافق الكويتية من المواني والمطارات تتعرض للاجهاد والتآكل بسبب استخدامها من الجانب الأمريكي. هذا إلي جانب القلق الأمني المستمر.
وأضاف الطبطبائي وهو النائب المعروف بتوجهاته الاسلامية اضاف ان واشنطن تسعي من خلال اعلان الكويت حليفا لها لزيادة ومضاعفة المبيعات العسكرية لها وجعل أنواع (معظمها مستعملة) من الأسلحة ولكن يجب ان يراعي ذلك المنافسة الفنية والمالية مع منظومات دفاعية لدول أخري.
وقال الطبطبائي في تصريح ل 'الأسبوع': إنه في كل الأحوال يجب ألا ترغم الكويت علي شراء اسلحة لا تحتاجها أو تلتزم بفواتير تطوير اسلحة امريكية أو تمويل الأبحاث العسكرية للبنتاجون.
وأكد ان العلاقة التحالفية مع الولايات المتحدة لا يمكن الاعتماد علي دوامها أو اتخاذها متكأ وحيدا لاستراتيجية الأمن الخارجي الكويتي وانه لا مناص من تعزيز القدرات الذاتية وتحفيز منظومات اقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي والجامعتين العربية والاسلامية لتكون ادوات لجلب الأمن والاستقرار إلي المنطقة. وشدد علي ان العلاقة يجب ان تضمن بقاء ثوابت الكويت وهويتها العربية والاسلامية.
المفضلات