اعلنت محطة الجزيرة القطرية ان السلطات العراقية منعت مراسل الجزيرة " ديار العمري " – وهو عراقي - من العمل كما طلبت من " تيسير علوني " مراسل الجزيرة السابق في افغانستان والموجود في بغداد – وهو اسباني الجنسية من اصل سوري - بمغادرة العراق فورا ... وقالت المحطة انها قررت ايقاف عمل جميع مراسليها في العراق وهم ماهر عبدالله وماجد عبد الهادي وتيسير علوني وديار العمري ومذيعة عراقية االتحقت مؤخرا للمحطة والاكتفاء ببث الصور الحية فقط .
ومع ان الجزيرة لم تقدم تفسيرا للقرار العراقي الا ان مصادر صحافية ذكرت ان المخابرات العراقية قد اعتقلت " ديار العمري " اثر رصد مكالمة هاتفية بين العمري ومسئول في المحطة القطرية كانت تتحدث عن مصير فرقة الحرس الجمهوري " بغداد " التي قالت الولايات المتحدة انها دمرتها فضلا عن مصير الرئيس العراقي صدام حسين الذي تقول السلطات الامريكية انه قد يكون قد قتل في احدى الغارات على مراكز القيادة .... في حين لم يستبعد مصدر مقرب من الجزيرة في تصريح خاص لعرب تايمز ان يكون القرار العراقي قد جاء لصالح ممثل الجزيرة " ماجد عبد الهادي " المحسوب على وزارة الاعلام العراقية وان القضية تتعلق بصراع بين المندوبين لا اكثر ولا اقل وهو الصراع نفسه الذي تفجر في مكتب الجزيرة في واشنطن وادى الى اقالة ثابت البرديسي والتخلص من جميع العناصر " المصرية " في المحطة واستبدالها بعناصر اردنية .
وكانت المحطات الفضائية المنافسة للجزيرة قد زعمت ان محطة الجزيرة قد اصبحت الناطق الرسمي باسم وزارة الاعلام العراقية في مقابل اتفاق يسمح للمحطة بالحصول على اخبار وتقارير خاصة بها الامر الذي جعلها تتميز في تغطيتها الصحافية والتلفزيونية للاحداث على غرار ما قامت به المحطة في افغانستان .
من المعروف ان العمليات الامريكية في العراق تتم من مقر القيادة المركزية الامريكية في قاعدة العديد في الدوحة .... ويقال ان السلطات الامنية العراقية قد نظرت الى وصول " تيسير علوني " المفاجيء الى بغداد من الدوحة نظرة شك بخاصة وان " علوني " لعب بشكل او باخر دورا في اجراء مقابلات مع اسامة ابن لادن خلال فترة اقامته في افغانستان لم يعرضها وتبين فيما بعد ان نسخا منها كانت قد قدمت من خلال الحكومة القطرية للمخابرات الامريكية ... في حين زعم " تيسير علوني " ان القوات الامريكية حاولت قتله حين قامت بقصف مقر الجزيرة .... ويقال ان المخابرات العراقية رصدت اتصالات هاتفية من خلال هواتف " الثريا " كان مصدرها مكتب الجزيرة في بغداد وتبين بعد مداهمة المكتب ان " تيسير علوني " قد هرب الى بغداد بعض هذه الهواتف دون ابلاغ السلطات الامنية العراقية .... ووفقا للمصادر فان اعتقال " ديار العمري " قد تم بسبب تكتم العمري وهو العراقي الوحيد في مكتب الجزيرة عن هذه الهواتف وعدم قيامه بابلاغ السلطات الامنية العراقية بوجودها .
وكانت محطة الجزيرة قد اثارت الكثير من الشبهات حولها منذ اطلاقها واتهمت رسميا من قبل الحكومات المصرية والبحرانية والليبية والتونسية والمغربية بالعمل لصالح الموساد في مهام تجسس واشاعة للفتن كما اتهم مراسلها في لندن بالتسبب في وقوع احد قادة " القاعدة " في قبضة السلطات الامريكية .
ولكن في المقابل تخضع المحطة لنقد شديد من قبل اطراف امريكية بسبب قيامها بعرض صور للقتلى والاسرى الامريكيين .... وهذه ليست المرة الاولى التي يطرد فيها مندوبو الجزيرة من بعض العواصم العربية ... ففي الاردن تم اعتقال مراسلو الجزيرة واغلاق مكاتبها ... كما تم اغلاق مكاتب الجزيرة في الكويت والبحرين ومنعت من العمل في السعودية وبعض الدول العربية المغربية وفي لبنان وسوريا ايضا .
القرار العراقي بحق مكتب الجزيرة في بغداد جاء بعد البيان الذي بثه التلفزيون العراقي الفضائي مناشدا فيه المواطنين تسليم ما لديهم من هواتف محمولة والابلاغ عن الاشخاص الذين يحملون مثل هذه الهواتف ... بل وعرضت السلطات الامنية مكافأة لكل من يرشد عن وجود مثل هذه الهواتف مع اخرين .
وجاء في البيان الذي اوردته وكالة الانباء العراقية الرسمية باسم مصدر امني مسئول وبثته الفضائية العراقية «بالنظر لاستغلال الهواتف النقالة عبر الاقمار الصناعية ذات الاتصالات الدولية من قبل بعض عملاء الاميركيين والبريطانيين لارسال معلومات عن اهداف حيوية من داخل العراق نهيب بأبنائنا تسليم هذه الهواتف الى الجهات المختصة». واكد البيان ان الاجهزة المختصة رصدت «نفرا اخر من المتورطين بالتعامل مع العدو وتسخير هذه الاجهزة لاعمال خيانية». واوضح المصدر الامني المسئول ان جمع هذه الهواتف «التي ستعاد لاصحابها بعد انتهاء الحرب بالنصر» يسمح للاجهزة المختصة «بالتركيز على الاتصالات الداخلية والوصول اليها بشكل اسهل». ودعا من اسماهم «المتورطين» الى ضرورة الاسراع بتسليم هواتفهم «قبل فوات الاوان والا سيكونوا تحت مسئولية القانون الذي لا يرحم كل خائن ومدسوس». ودعا البيان العراقيين الى «الاخبار عن كل من بحوزته مثل هذه الاجهزة وله مكافأة مقدارها خمسة ملايين دينار» (نحو 1750 دولاراً). من ناحية اخرى افادت الفضائية العراقية ان صدام حسين الرئيس العراقي امر باعطاء جائزة مقدارها 10 ملايين دينار (نحو 3500 دولار) «لكل من يلقي القبض على جاسوس او عميل او يخبر عن اي منهما».
يذكر ان التلفزيون العراقي كان قد بث بعد ايام على بدء هجوم التحالف اعترافات لثلاثة عراقيين اقروا بأن وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي اي ايه) جندتهم وانهم اعطوا معلومات تتعلق بتصحيح المواقع المستهدفة داخل العراق.
منقـــــــول
رد مع اقتباس
المفضلات