لجنة حقوق الانسان السعودية تقول...

ضعف الكفاءة والتبلد وغياب الحس الإنساني السبب في تعثر المشاريع التنموية
حقوق الإنسان : الأجهزة الحكومية عاجزة عن تنفيذ توجيهات خادم الحرمين في حماية حقوق الأفراد

- الملك عبدا لله حرص على أن تنال المرأة السعودية حقوقها الشرعية.
- ضعف الدور الرقابي لمجلس الشورى يعود إلى محدودية الصلاحيات الممنوحة.
- تحسن نسبي وبطيء في مجال حقوق الإنسان في المجتمع السعودي.
- التصنيف القبلي والمناطقي والفكري والطائفي ممارسات وسلوكيات في القطاع الحكومي تنتهك حقوق الإنسان.
- أداء الرئاسة العامة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تحسن مستمر.
- أهمية العمل على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية والحرص على تدوير المناصب الحكومية وضمان وصول المؤهلين إليها.
- ممارسات بعض هذه الأجهزة والمؤسسات ألحقت أضراراً وانتهاكات لحقوق الإنسان
- استغلال السلطة من قبل بعض المسئولين لمعاقبة المرؤوسين دون الالتزام بضوابط واضحة


شقران الرشيدي - سبق - الرياض : أكد تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، الذي صدر أخيراً، أن مشكلة حقوق الإنسان في المملكة تبقى في عجز أو ضعف الكثير من الأجهزة الحكومية عن الوفاء بمتطلبات توجيهات خادم الحرمين الشريفين والقيادة العليا بحماية وصيانة حقوق الأفراد وتذليل الصعوبات التي تواجههم.

وتناول التقرير الذي صدر تحت عنوان (طموح قيادة وضعف أداء أجهزة) القيادة السعودية وتعزيز حقوق الإنسان، ومدى استجابة الأجهزة الحكومية للوفاء بمتطلبات حماية حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان الواقع والممارسات.

إضافة إلى ملحق خصص لمناقشة شئون المواطنون السعوديون في الخارج، وعدد من التوصيات العامة المهمة حول حقوق الإنسان في المملكة.


حقوق المواطنين والمقيمين
أشار التقرير في قسمه الأول إلى جهود القيادة السعودية في تعزيز حقوق الإنسان، وحرص خادم الحرمين الشريفين– أيده الله- على حقوق المواطنين والمقيمين في المجتمع حين أصدر أمره السامي برقم 21013 وتاريخ 19/4/1433هـ الذي تضمن أن كثيرا مما ينشر في وسائل الإعلام من تظلمات بعض المواطنين وشكاويهم تشير إلى قصور كبير في أداء بعض الجهات الحكومية في تلبية احتياجات المواطنين والإجابة على استفساراتهم وشكاويهم أو تقديم تفسير مقنع لقصور بعض تلك الخدمات, ولأهمية ذلك فقد تضمن الأمر السامي التوجيه بالتأكيد على الجهات الحكومية المختصة بالحرص على تطوير الخدمات التابعة لها وتقديمها لكل محتاج من المواطنين وتلافي أي قصور.


الإصلاح الشامل
كما أكد التقرير على توجهات خادم الحرمين الشريفين بضرورة حرص الدولة وعزمها على مواصلة الإصلاح الشامل، وتطوير الأنظمة، وإحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية، وتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين من خلال مكافحة الفساد التي تعد ركيزة أساسية لمشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز للإصلاح حيث جاءت العديد من المبادرات منها: إيجاد هيئة لمكافحة الفساد. والحرص الشديد على حماية المال العام. والتوجيهات العاجلة لمعالجة بعض أوجه القصور في هذا المجال. والتأكيد على استقلالية الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان كجهة رقابية ترصد التجاوزات. وتوجيه أكثر من مرة الوزراء وكبار المسئولين في كافة الأجهزة الحكومية بضرورة حفظ الأمانة منبهاً إلى أن عدداً من المشاريع لم تنفذ ولم يظهر لها أثر رغم رصد مبالغ كبيرة لها مما حرم الناس من التمتع بالكثير من حقوقهم. كما صدر ضمن حزمة الأوامر الملكية مؤخراً والمتعلقة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للبلاد أمرٌ بتعزيز دور الجهات الرقابية ودعمها مالياً وبشرياً.


صيانة حقوق الإنسان
وبين تقرير الجمعية أن سجل أغلب الأجهزة الحكومية في مجال صيانة حقوق الإنسان وحماية حرياتهم لا يزال بعيداً عن طموح القيادة ويفتقد الكثير منها لما يمكن وصفه بالحس الإنساني سواء عند قيامها بمسئولياتها أو تعاملها مع قضايا الأفراد أو في تنفيذ المشروعات التي تساهم في تلبية تطلعاتهم في العيش الكريم. وأشار التقرير إلى تحسن نسبي وبطيء في مجال حقوق الإنسان في المجتمع السعودي مع استمرار تلقي الجمعية شكاوى الأفراد والأسر؛ حيث جاوز إجمالي القضايا التي عالجتها الجمعية وفروعها منذ تأسيسها قبل 8 سنوات 30 ألف قضية. تشمل ما تم رصده في زيارات الجمعية للسجون، ودور التوقيف، والمستشفيات، والمراكز الصحية أو من خلال وسائل الإعلام.


إلزام بحفظ حقوق الأفراد
وفي مجال حفظ حقوق الأفراد في مواجهة الأجهزة الحكومية رصدت الجمعية تنامي الشعور لدى عامة الناس بأن الملك يدعم المحافظة على حقوق الأفراد ويعمل من أجل ضمان قيام الوزارات والمصالح المختلفة بالقيام بواجباتها في هذا الشأن. وأن من يرتكب تجاوزات تمس بحقوق وحريات الأفراد سيكون مسئولاً أمام الملك. كما تم إلزام الجهات الحكومية بحفظ حقوق الأفراد وتمكينهم من الحصول عليها في الوقت المناسب.


تطوير مرفق القضاء
وفي مجال تطوير مرفق القضاء أشاد التقرير باهتمام خادم الحرمين الشريفين بإصدار نظام جديد للقضاء يتسم بعدة مزايا تعزز من حق التقاضي وعدالة المحاكمات وتضمن الإنصاف. ومن أبرز ما أضيف في النظام الجديد إنشاء محاكم استئناف في القضاء العام والقضاء الإداري والأخذ بالتخصص النوعي في نظر القضايا. وتوفير ضمانات خاصة لاستقلال القضاة، واعتماد ميزانية ضخمة لبناء محاكم حديثة، وتنظيم برامج تدريب وتأهيل للقضاة، والعاملين في المرفق القضائي بشكل عام، وزيادة عدد القضاة.


دعم مؤسسات حقوق الإنسان
أما في مجال دعم مؤسسات حقوق الإنسان فقد حرص خادم الحرمين الشريفين على تعزيز حقوق الإنسان وكفالة حرياته من خلال دعمه المستمر لمؤسسات حقوق الإنسان في المملكة واستقلاليتها، والموافقة على برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز هذا البعد المهم في قضايا حقوق الإنسان من خلال دعمه – حفظه الله- للحوار بين الأديان والمذاهب في الداخل أو الخارج.


الأجهزة الرقابية
وفي مجال دعم الأجهزة الرقابية ظهر اهتمام الملك عبدالله بن عبد العزيز بدعم الأجهزة الرقابية في البلاد من خلال تعزيز الأجهزة القائمة والممثلة في هيئة الرقابة والتحقيق واستحداث وظائف رقابية في الديوان الملكي تعنى بهذا الشأن, وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد. مما انعكس على التحسن في أداء هيئة الرقابة والتحقيق، وديوان المراقبة العامة، و زيادة مستوى الشفافية في الإفصاح عما يتم رصده من مخالفات أو تجاوزات مالية أو إدارية في عدد من الأجهزة الحكومية.


الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تم تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية العامة للدولة للصرف على قطاعات التعليم والصحة والشئون الاجتماعية، وذلك تأكيدا من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على مبدأ المساواة بين كافة مناطق المملكة في توزيع المشاريع التنموية.


التعليم العالي
أما في مجال التعليم العالي حدثت طفرة غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين تمثلت في إنشاء جامعات جديدة في مختلف مناطق المملكة. وابتعاث أكثر من 120 ألف طالبا وطالبة في مختلف التخصصات من خلال مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. ودعم الابتعاث الداخلي والتوسع في إنشاء الجامعات والكليات الخاصة ودعم البحث العلمي. وتحسين الكوادر المالية لأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي .


المدن الصحية
وفي المجال الصحي تم التوجيه بإنشاء المدن الصحية في أغلب مناطق المملكة وبناء المستشفيات والتركيز على حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية بيسر وسهولة والتوسع في إنشاء الكليات الطبية والصحية, وكذلك الاهتمام بتحفيز الكوادر الطبية من خلال رفع المخصصات والبدلات المالية لها .


الفئات الفقيرة
وفي المجال الاجتماعي ولحماية الفئات الفقيرة من ارتفاع تكاليف المعيشة فقد وجه الملك بصرف مساعدات مقطوعة على فترات لجميع الأسر التي يشملها نظام الضمان الاجتماعي في المملكة, وتمت زيادة الإعانة المالية المخصصة لجميع فئات المعوقين بنسبة 100%. كما حرصت القيادة على دعم برامج وزارة الشئون الاجتماعية الجديدة الهادفة لتحسين أوضاع الأسر الفقيرة، ودعم صناديق الإقراض كصندوق التنمية العقاري, وبنك التسليف والادخار, وصناديق تنمية دعم الأعمال والمؤسسات الصغيرة, وإعفاء العديد من المدينين لهذه الصناديق .


حقوق المرأة
وفي مجال تحسين فرص تمتع المرأة بحقوقها حرص الملك دائما على بيان اهتمام خادم الحرمين الشريفين بحصول المرأة على حقوقها المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والأنظمة المحلية, وتعد موافقته – ايده الله- على اشتراك المرأة في عضوية مجلس الشورى والسماح بمشاركتها في الانتخابات البلدية من مؤشرات هذا الاهتمام ؛ فقد حرص على الاستماع للنساء مباشرة في أكثر من مناسبة, ووجه بالتوسع في استحداث مجالات عمل لهن كما دعمهن في العديد من المجالات.


استجابة الأجهزة الحكومية
وتطرق التقرير في القسم الثاني منه عن مدى استجابة الأجهزة الحكومية للوفاء بمتطلبات حماية حقوق الإنسان من خلال رصد وتقييم مدى استجابة الأجهزة الحكومية لتوجهات القيادة السعودية لتعزيز الحقوق وصيانة الحريات. وأكد التقرير من خلال المتابعة للوضع الحقوقي في المملكة والشكاوي والزيارات الميدانية، وما ينشر في وسائل الإعلام ضعف أداء أغلب هذه الأجهزة وعجزها عن مسايرة تطلعات القيادة ورغبتها في ضمان حقوق الأفراد وتمتعهم بالرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. بل أن ممارسات بعض هذه الأجهزة والمؤسسات ألحقت أضراراً وانتهاكات لحقوق الإنسان في شكل يتعارض مع توجيهات القيادة. وأن من أسباب هذا الضعف في الأداء واستمرار حدوث التجاوزات ضعف الكفاءة الإدارية للكثير من منسوبي هذه الأجهزة وكذلك التبلد الإداري، وغياب الحس الحقوقي والإنساني عند بعض القائمين على هذه الأجهزة.


ضعف إنتاجية
وأشار التقرير إلى أن ضعف إنتاجية منسوبي الأجهزة الحكومية وحالة اللامبالاة السائدة بين الكثير منهم يعود لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها عدم اختيار الأكفأ من بين المرشحين للوظائف بسبب المحسوبية والواسطة. وتهميش بعض المديرين المتميزين من موظفيهم. كما أن شعور بعض الموظفين العاملين والجادين في إنتاجيتهم بأنهم يتساوون مع نظرائهم غير العاملين يدفعهم إلى عدم الحرص على الاستمرار في إنتاجيتهم وتطوير آلية عملهم. مما يوجب إعادة النظر في تقييم الموظفين والعمل على وضع آلية تسمح بالمكافآت الشهرية لمن يتميز بالانضباط والإنتاج. وأوضح التقرير أن ضعف الكفاية البشرية وعجز بعض الأجهزة الحكومية عن أداء واجباتها التي كلفت بها على الوجه الأمثل تسبب في تأخر تنفيذ كثير من المشاريع الحكومية الضرورية.


التصنيف القبلي والمناطقي
كما بيّن أن هناك ممارسات وسلوكيات في القطاع الحكومي تنتهك حقوق الإنسان أشد خطورة تقوم على التصنيف القبلي والمناطقي والفكري والطائفي وتمثل انتهاكاً واضحاً لحق الإنسان في الكرامة و المساواة دون تمييز، وهو ما يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة ومع النظام الأساسي للحكم والتزامات المملكة الدولية.


مجلس الشورى
وتناول التقرير مجلس الشورى ودوره التشريعي والرقابي، مؤكداً على أن ضعف الدور الرقابي للمجلس يعود إلى محدودية الصلاحيات المخولة له بموجب نظامه وكذلك آلية تشكيل المجلس المتمثلة في تعيين الأعضاء مما يحد من دورهم الرقابي والمساحة التي يستطيعون التحرك فيها. أما الدور التشريعي للمجلس فإن تقرير الجمعية سجل ملاحظة على ضعف الشفافية في مناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو التعديلات على أنظمة قائمة. وطالب بضرورة قيام المجلس بإعلان مسودات الأنظمة الجديدة أو المعدلة وإتاحة الفرصة لأعضاء المجلس والرأي العام للمشاركة في إبداء الرأي. وامتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغط على المجلس لتمرير أو إنجاز بعض مشاريع الأنظمة في وقت قصير مما يحول دون دراستها من قبل أعضاء المجلس وتمحيصها.


مرفق القضاء
أشار التقرير إلى أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لاحظت أن هناك جهوداً بذلت من قبل المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل من أجل الإسراع في تطبيق مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء والتغلب على الصعوبات التي تعترض تنفيذ هذا المشروع ومنها:
1-الحاجة لتعديل بعض الأنظمة القائمة.
2- إيجاد قضاة مختصين للقيام بمهام المحاكم المتخصصة المنصوص عليها في النظام القضائي الجديد والتي تأخرت مباشرتها لأعمالها ومنها المحاكم العمالية.
3- تحديد الاختصاصات بين مجلس القضاء الأعلى من جهة ووزارة العدل من جهة أخرى في بعض المسائل.
4- آلية إرساء المشاريع المتعلقة ببناء مقرات للمحاكم, وكذلك إجراءات استئجارها.
كما رصد التقرير أخذ عدد من القضاة بالعقوبات البديلة في القضايا البسيطة مما يعزز الأثر الإيجابي للأحكام القضائية في إصلاح الأفراد. ووجود رغبة من بعض القضاة في الأخذ بهذه الأحكام، إلا إن ما يحول دون ذلك عدم وضوح آلياتها وتبيان إشكالها مما يتطلب وجود ضوابط توضح المقصود بالأحكام البديلة.
وقد لاحظت الجمعية تحسناً ملموساً في أداء وزارة العدل وقطاعاتها المختلفة.


ديوان المظالم
وأشار التقرير إلى دور ديوان المظالم النظر في قضايا مرفوعة ضد الأجهزة الحكومية ومنها أجهزة أمنية كالمباحث العامة وغيرها بما يتعلق بالحبس الخاطئ أو الاحتجاز التعسفي. وحرص القضاة على تسبيب الأحكام في هذه القضايا التي يظهر منها التزامهم بالمحافظة على حقوق الموقوفين والسجناء. كما أن قبول الديوان الاختصاص القضائي بالنظر في مثل هذه القضايا وعدم ردها يؤكد على أن كافة أجهزة الدولة تخضع للأنظمة وللقضاء دون استثناء. وسجلت التقرير تحسناً في عدد القضاة في القضاء العام والقضاء الإداري, مما يؤمل أن يكون له أثر إيجابي في إنهاء القضايا المنظورة والتي ما زالت الجمعية تتلقى الشكاوى من طول إجراءات النظر فيها. واستمرت الجمعية خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير في رصد بعض الملاحظات على مرفق القضاء مما يرد إليها من شكاوي وتظلمات, وأبرزها: السلطة الواسعة للقضاة في الأحكام التعزيرية. عدم علنية جلسات التقاضي في بعض الحالات. طول مدة التقاضي. قلة عدد القضاة. الضعف الشديد في الكادر الإداري. واستمرار معاناة المرأة من تقييد حقها في التقاضي. ضعف تأهيل القضاة.


وزارة الداخلية
رصدت التقرير حرص عدد من قطاعات وزارة الداخلية على تحسين أدائها بما يضمن قيامها بمهامها دون مساس بحقوق الأفراد، ومن الخطوات المهمة في هذا الإطار إنشاء شعبة لحقوق الإنسان في الأمن العام تختص باستقبال الملاحظات والشكاوى ذات العلاقة بحقوق الإنسان. كما لوحظ حرص المديرية العامة للأمن العام على رفع المستوى الثقافي بين منسوبيها في مجالات حقوق الإنسان.
وأشار التقرير كذلك إلى رصد وتلقي الشكاوى المتعلقة بأداء عدد من الأجهزة الأمنية والإدارية التابعة لوزارة الداخلية يمكن إجمالها في النقاط الآتية: التعدي على الأشخاص أو معاملتهم معاملة غير جيدة. الاحتجاز التعسفي. عدم تمكين الموقوف من الاتصال بذويه. معاناة أهالي الموقوفين في المباحث العامة. كثرة عدد الموقوفين في قضايا أمنية لمدة طويلة. عدم اهتمام بعض أقسام ومراكز الشرطة بالبلاغات التي تصل إليهم. قلة أعداد العاملين في مراكز وأقسام الشرطة. تفتيش بعض الممتلكات الشخصية. كما يلاحظ أن هناك مراعاة من قطاعات الوزارة لبعض النواحي الإنسانية لبعض السجناء أو الموقوفين.


الرئاسة العامة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
شدد التقرير على وجود تحسن ملحوظ في أداء الرئاسة العامة للأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، واهتمام كبير من رئاستها لتطوير كوادرها بما يمكنهم من القيام بمسئولياتهم في مواجهة الأخطار التي تهدد قيم وسلوكيات أفراد المجتمع دون الوقوع في تجاوزات بحق الأفراد. حيث تم إنشاء وحدة معنية بحقوق الإنسان في الهيئة. وتم استحداث وظيفة المتحدث الرسمي للتواصل مع وسائل الإعلام. وقامت الهيئة بتوقيع اتفاقيات مع عدد من الجامعات بهدف تطوير مهمة الحسبة بكافة جوانبها، إضافة إلى إعادة هيكلة عدد من الإدارات وإيجاد أدلة ولوائح داخلية تهدف في مجملها إلى الارتقاء بعمل الهيئة.


وزارة الشئون الاجتماعية
ذكر التقرير وجود تطور ملموس في أداء وزارة الشئون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي لمساعدة الفقراء والفئات المحتاجة لتحقيق العيش الكريم وسد احتياجاتها الأساسية حيث طورت الوزارة لهذا الغرض عدة برامج مساندة. وأكد التقرير أن ضمان الحق في العيش الكريم للفئات المحتاجة يجب أن لا يقتصر على جهود وزارة الشئون الاجتماعية التي تتحمل تبعات سياسات وقرارات جهات حكومية أخرى مثل ووزارات المالية والخدمة المدنية والعمل التي قد تتسبب في تردي الأحوال المعيشية للكثير من المواطنين.


وزارة العمل
أكد التقرير على دور وزارة العمل في إيجاد فرص عمل للشباب من الجنسين والحد من البطالة. وأن عدم وجود سياسة واضحة للتوظيف من البداية وكذلك ضعف كفاءة وحدات التوظيف التابعة لها لم تنجح في الماضي في معالجة مشكلة البطالة. ومع ذلك أشاد التقرير بقيام الوزارة أخيراً بمحاولات للحد من نسبة البطالة وفتح المجالات للراغبين في العمل من السعوديين. وأن المسئولية عن البطالة وعدم توفير وظائف وفرص عمل تشترك فيها عدة جهات منها وزارات العمل والخدمة المدنية والمالية والاقتصاد والتخطيط والتربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي. كما أن بعضاً من طالبي العمل يسهمون في مشكلة البطالة بسبب عدم الانضباط الوظيفي والاستعداد لتطوير القدرات.


وزارة التربية والتعليم
أوضح التقرير أنه ورغم جهود وزارة التربية والتعليم في تمكين الأفراد من الحصول على تعليم جيد فقد رصدت الجمعية جملة من الملاحظات على أداء وزارة التربية والتعليم والأجهزة التابعة لها تكشف عن قصور يعود لأسباب متعددة. ومن أبرز هذه الملاحظات: التكدس الشديد في مدارس بعض المناطق، سوء المباني المستأجرة وهي لا تصلح للعملية التعليمية، شكوى المدارس في المناطق النائية من عدم توافر الوسائل التعليمية، قلة عدد المعلمين والمعلمات، استمرار وقوع حوادث مأساوية للمعلمات اللاتي يسافرن يومياً في المناطق النائية مع عدم تأمين وسائل نقل مناسبة، وعدم وضع قواعد ثابتة واجبة الاتباع بشأن إلحاق الأطفال الذين لا يملكون أوراقا ثبوتية –لأسباب لا علاقة لهم بها- مما قد يتسبب في انتشار الأمية.


وزارة الصحة
سجل تقرير الجمعية حرص وزارة الصحة وكبار مسئوليها على تحسين مستوى الرعاية الصحية، إلا أن أغلب المواطنين لم يروا تجسيد هذا الاهتمام على أرض الواقع وذلك بسبب جملة كبيرة من الملاحظات على الخدمات الصحية رصدتها الجمعية والتي تحرم الأفراد من التمتع بهذا الحق ومنها ما يلي: معاناة الكثير من المستشفيات خاصة في المحافظات النائية من قلة في الكوادر الطبية. ضعف كفاءة الكادر البشري. تأخر حصول المرضى على المواعيد الطبية لفترات قد تصل إلى عام كامل. استمرار المستشفيات في رفض الحالات الطارئة. ضعف التنسيق بين القطاعات الصحية. زيادة معدلات انتشار أمراض خطيرة مثل السرطان خلال السنوات الأخيرة في بعض المناطق. قلة الأسرة. استمرار المراكز الصحية في مباني مستأجرة. ضعف تأهيل الكوادر الإدارية المساندة للطاقم الطبي في كثير من المستشفيات.


قطاع الخدمة المدنية
رصد التقرير الجمعية عددا من الملاحظات التي تشترك فيها أجهزة ومؤسسات قطاع الخدمة المدنية بشكل عام، وذلك من خلال ما يصل من شكاوى من موظفين في أجهزة حكومية مختلفة. وتتمثل أبرز هذه الملاحظات فيما يأتي: استغلال السلطة من قبل بعض المسئولين لمعاقبة المرؤوسين دون الالتزام بضوابط واضحة أو إتباع للإجراءات المنظمة للتأديب الإداري. غياب المعالجة الجادة والحاسمة للفساد الإداري.. عدم تحقيق العدالة بين الموظفين سواء من حيث الترقيات أو الانتداب أو منح الإجازات أو توزيع مهام العمل. وكذلك عدم وجود ضوابط دقيقة في الترشيح للدورات التدريبية.كثرة الشكوى من المحاباة والمحسوبية وتأثير العلاقات الشخصية في القرارات ذات العلاقة. شكوى بعض الموظفين من عدم الجدية في التعامل مع تظلماتهم ضد رؤسائهم. بقاء نظام الخدمة المدنية دون تطوير رغم صدوره منذ فترة طويلة.


حقوق الإنسان: الواقع والممارسات
وتطرق القسم الثالث من التقرير، لحقوق الإنسان الواقع والممارسات، وخصص لمناقشة حال عدد من أبرز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية نظرا لأهميتها، وتتمثل في حق المساواة، والحق في حرية التعبير، والحق في العيش الكريم. وقضية الفساد.


حقوق السعوديين في الخارج
كما تناول التقرير في جزئه الأخير بعض القضايا الحقوقية الخاصة بالسعوديين في الخارج، ورصد عدد من التجاوزات التي تتعرض لها حقوق المواطنين السعوديين في الخارج سواء كانوا زائرين أو مسافرين أو مقيمين للدراسة أو العلاج. وصنف أهم المشاكل الحقوقية التي يتعرض لها السعوديون في الخارج على النحو الآتي: سوء المعاملة ، الاعتقال التعسفي، التباين في تعامل السفارات مع المواطنين في الخارج، ومعاناة أبناء السعوديين في الخارج.

أما أبرز الملاحظات على عمل سفارات السعودية في الخارج فهي ما يلي: الشكوى من صعوبة التواصل. التأخر في الاستجابة. الاعتماد على غير السعوديين في عدد من السفارات مما يعيق التواصل مع المواطنين.




التوصيات الهامة
ويلخص التقرير عدد من التوصيات الهامة حول حقوق الإنسان في المملكة، منها ما يلي:
- تحديد خط الفقر في المملكة والتوسع في منح إعانة البطالة للشرائح العمريه فوق سن الخامسة والثلاثين ودون سن استحقاق المعاش التقاعدي .
- رصد أحياء الفقر في المدن والهجر وحصرها ثم العمل على معالجتها وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات .
- إنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشروعات ومتابعتها في البلاد ، ويكون أغلب أعضائه من رؤساء الجهات الرقابية في المملكة إضافة إلى الجهات التي تتبع لها المشاريع، ويعطى الصلاحيات اللازمة للتغلب على تأخر تنفيذ المشاريع أو رداءة تنفيذها أو المبالغة في تكاليفها. وإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
- العمل على تمتع الناس بحقوقهم دون تمييز، ومعاقبة كافة أشكال التمييز.
- تعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الأجهزة و المؤسسات الحكومية دون استثناء، و منحه حق مساءلة المسئولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة.
- العمل على تعزيز مبدأ المشاركة الشعبية والحرص على تدوير المناصب الحكومية وضمان وصول المؤهلين إليها.
- حماية الحق في التعبير عن الرأي والوصول إلى المعلومة والحد من الإجراءات غير النظامية في تقييد تناول قضايا الشأن العام.
- إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى .
- إنهاء قضايا الموقوفين على ذمة قضايا أمنية بإطلاق سراح من لم تثبت إدانته ، ومن انتهت مدة حكمهم ، وتعويض من بقي في السجن أكثر من مدة عقوبته ، والمبادرة إلى إحالة المتهمين منهم إلى القضاء مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة ، والأخذ بالتوصيات الأخرى التي تمت الإشارة إليها في هذا التقرير حول ذلك.
- توجيه كافة جهات الضبط و التحقيق و التوقيف بالالتزام الدقيق بنظام الإجراءات الجزائية ومحاسبة كل من يتجاوزه ، وتفعيل دور هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان في هذا الشأن.
- ضمان حرية التنقل وتقنين المنع من السفر وحصره فيمن يصدر بشأنه حكم قضائي مسبب وذلك لمدة محددة ، وحفظ حق الاعتراض للممنوع من السفر.
- الإسراع في تحسين أوضاع الإصلاحيات و السجون العامة ومعالجة مشكلة التكدس وضعف الخدمات الصحية
- الأخذ بالعقوبات البديلة من أجل تحقيق الهدف الإصلاحي للعقوبة والحد من سلبيات عقوبة السجن.
- الاستمرار في تأهيل و تدريب القضاة وكتاب العدل وتفعيل التعيين القضائي وضمان استقلالية القضاة ومحاسبة المقصرين منهم ومعاقبة من يحول دون تسهيل أمر وصول المرأة للعدالة .
- وضع حل نهائي خلال مدة محددة للأشخاص والأسر الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية أو يحملون أوراق مؤقتة لا تمكنهم من حقوقهم في العمل أو العلاج أو التعليم أو التنقل وقد يكون في منح أبناؤهم الهوية الوطنية حلاً مناسباً من أجل الحد من تفاقم المشكلة ، مع منح من يتعذر حصوله على الجنسية السعودية من الآباء إقامة دائمة لا ترتبط بكفالة ولا بدفع رسوم .
- منع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة بالنسب إذا كانت مرفوعة من غير الزوجين وكان عقد الزواج قد توافرت فيه أركانه وخاصة عند وجود أطفال .
- النظر في وضع ضوابط تمنع زواج القصر من الجنسين ما لم تتوفر المصلحة لهما .
- العمل على إصدار نظام متكامل للأحداث .
- الإسراع في إصدار نظام لحماية حقوق المستهلك، وقد اقترحت الجمعية مشروع نظام لهذا الغرض حظي بالتوجيه السامي الكريم لدراسته والاستفادة منه .
- العمل على إصدار نظام للعقوبات من خلال تقنين أحكام الفقه الإسلامي على ما هو أرجح دليلاً .
- تمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها بدون قيود ودعمها مالياً ومعنوياً وتعزيز صلاحياتها ومنحها حق مساءلة أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد أيا كان. وحثها على ملاحظة الجوانب والموضوعات المهمة التي تكون فيها مظنة الفساد غالبة .
- الاستمرار في مشروع الملك عبد الله الإصلاحي بما يضمن التوسع في الانتخابات البلدية وتسهيل مشاركة المرأة فيها بعد الموافقة السامية على ذلك والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجلس الشورى وممثلي الأهالي في مجالس المناطق .
- تمكين كل المواطنين من الحصول على العناية الصحية في المكان المناسب وفي الوقت المناسب وبالجودة المناسبة .
- الاستمرار في نشر التعليم العالي في مختلف محافظات البلاد ومراكزها مع الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية في الجامعات وإشراك الطلاب قدر الإمكان فيما يخصهم من قرارات من خلال المجالس الاستشارية الطلابية
- العمل على تحسين البيئة المدرسية من حيث المقرات ، المقررات، مستوى التعليم ، تحسين المخرجات ، وتعزيز الإرشاد والتوجيه مع الاهتمام بتعديل السلوك وإدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية .
- الحد من تجاوزات الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأنظمة والتعليمات من الشرط والمباحث وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الجهات الأخرى . ونشر العقوبات المتخذة بحقهم من أجل نشر الشعور بأن كل من يخالف الأنظمة والقوانين ويتجاوز على حقوق الإنسان سيعاقب .
- استكمال إجراءات انضمام المملكة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- وضع نص يجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من قبل بعض الأجهزة الحكومية أو مسئوليها ، والإسراع في تطبيق نظام القضاء التنفيذي .
- حث ديوان المظالم للتراجع عن قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم 87 لعام 1432هـ القاضي بالعدول عن الاجتهاد الذي سبق أن أخذت به محاكم ديوان المظالم بتقرير اختصاصها كهيئة قضاء إداري بنظر الدعاوي المتعلقة بأعمال الضبط الجنائي إلغاء وتعويضا بحجة التفريق بين أعمال الضبط الإداري وأعمال الضبط الجنائي ، وذلك لما في هذا التوجه الجديد لقضاء ديوان المظالم من حرمان للأفراد من اللجوء الى القضاء الاداري للمطالبة بحماية حقوقهم في حال تعسف الإدارة الحكومية أو تقصيرها أو مخالفتها للأنظمة .
- إنشاء مجلس أعلى للأسرة يهتم بكل أوضاع الأسر باعتبارها نواة للمجتمع.
- الإسراع في إنشاء مركز لقياس الأداء و تحديد مؤشرات الأداء لتكون معيناً للأجهزة الحكومية على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد وحمايتها ،والحد من التجاوزات على هذه الحقوق.
- الاستعجال في استكمال بناء المقرات للأجهزة الحكومية ذات العلاقة المباشرة بتقديم الخدمات للمواطنين .
- مراجعة وزارة الشؤون الاجتماعية للأنظمة والإجراءات المتبعة في دور الرعاية ومراكز التأهيل والمبادرة إلى معالجة أوضاع مباني هذه الدور والحرص على اختيار الموظفين العاملين فيها وبما يضمن حفظ حقوق نزلائها .