سبق ـ الرياض: كشف مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبرهيم المعيقل، عن أن مَن تم قبولهم لإعانة "حافز" مليون ومائة وستون ألف شخص 85 % منهم نساء، مشدداً على أن وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية، خرجا من البيروقراطية.
وبيّن أن "حافز" لا يجبر المواطن على قبول أي وظيفة أو حرمانه من البرنامج في حال الرفض.
جاء ذلك في برنامج "الثامنة" مع داود الشريان، بحضور مدير صندوق التنمية البشرية إبراهيم المعيقل، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري، والمستشار الاقتصادي الدكتور محمد الجديد، وصاحب فكرة السواعد الوطنية سعود مسفر.
وقال إبراهيم المعيقل: "من أهم الركائز لبرنامج "حافز" الحصول على معلومة دقيقة حول نسبة البطالة، والآن بدأت تتكشف لنا بطريقة جيدة ولأول مرة، وهناك أرقام عامة يجب أن نعرفها وهي أن عدد مَن تقدم للبرنامج ودخل على الموقع الإلكتروني مليونا شخص، وعدد مَن تم اعتمادهم وفقاً للمعايير وتم قبولهم للإعانة المالية مليون ومائة وستون ألف شخص، وصرفنا نهاية الشهر الماضي وخلال خمسة أشهر أكثر من ثمانية مليارات ونصف".
وأضاف: "من المليون ومائة وستين ألف شخص 85 % نساء، وأعلاها منطقة الرياض بنسبة 91 %، وتختلف النسبة من منطقة إلى أخرى.
وكشف أن أكثر من الثلثين من المتقدمين نساء سواء الذين تم قبولهم أو لم يقبلوا، وهذه النسب أدت للتوقف والتفكير، مشيراً إلى أن مواجهة هذا الموضوع تتطلب سياسة وإستراتيجية مختلفة، ووجدنا أيضاً أن المؤهلات العلمية لدرجة البكالوريوس 37 % نساء مقابل 6 % رجال.
وقال إن أكثر السيدات يطالبن بالعمل معلمات، وبالمجمل الرجال والنساء يطالبون بالعمل في القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن الأمر الملكي طلب من وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية خدمة الباحثين عن العمل سواء بالقطاع العام أو الخاص.
وفي مداخلته، قال عبد الحميد العمري :"ليس هناك شك أن الجهود التي بذلتها الدولة واضحة للعيان، لكن القرارات غير المبنية على حاجة سوق العمل تحد من ذلك، ففي السعودية سبعة ملايين عامل أجنبي، و86 % منهم يحملون شهادات دون المتوسطة، وأجورهم متدنية وهي وظائف لا يقبل بها السعودي، وهذا يعني أن 500 ألف إلى 600 ألف من الوظائف المتاحة هي التي تناسب السعوديين".
وأضاف: "حملة الثانوية في القطاع الخاص من السعوديين أقل من مليون شخص، وهذا حسب بيانات وزارة العمل في عام 2010م، وبرنامج "نطاقات" جاء ليحشر حامل الثانوية ضمن السلة التي لا يرغب بها السعودي، وإما يقبل أو إذا رفض الوظيفة تسحب منه إعانة "حافز"، وفي اعتقادي أن القطاع الخاص هو الذي شجّع على البطالة في المملكة، ومعدل البطالة الآن 25 % ، ولا يوجد بلد في العالم يعيش في وضع مالي جيد مثل السعودية ولديها هذه النسبة، وهناك 7 ملايين أجنبي في نشاطات السرية أو الأسود، والأخطر أن هذه القراءة – مع الأسف لم تقرأها وزارة العمل ولا صندوق تنمية الموارد البشرية".
وردّ المعيقل قائلاً: إن الحديث كان بمنظور ضيق، ونظر للبرنامج أو لجزءٍ منه ويحكم عليه وهذا خطأ، أولاً نسبة البطالة ليست 25 % بل 10 % حسب إحصائيات مصلحة الاقتصاد والتخطيط، وثانياً لا أذكر أن وزارة العمل أو صندوق تنمية الموارد البشرية "طقوا صدورهم" لحل مشكلة البطالة، ودائماً نقول إن هذه المشكلة تحل بتكاتف الجميع ولا يمكن حلها بشكل منفرد، لذلك هناك برامج متعددة مع جميع الوزارات".
وأضاف: "حافز" لا يجبر المواطن على قبول أي وظيفة أو حرمانه من البرنامج في حال الرفض، بل يتم ذلك بعد رفضه لثلاث فرص وظيفة مناسبة من حيث المكان والمؤهل والإمكانات الجسدية، لكن يجب أن نعرف أن "حافز" ليس مكرمة ملكية، بل برنامج من برامج الدولة أُقر ليكون إعانة للباحثين عن العمل.
وتابع: "ووفقاً للأرقام التي لا تكذب، فإن نسبة توطين الوظائف في شركات الاستثمار الأجنبي أعلى من الشركات الوطنية".
من جانبه، قال الدكتور محمد الجديد: إن "حافز" أكمل عاماً كنظام وليس كصرف مكافأة ولديّ ملاحظات عليه، فوزارة العمل أطلقت البرنامج دون ذكر أي مستهدفات مستقبلية منه، وإذا كانت نسبة البطالة مثلاً 10 % أطلب من الصندوق توضيح كيف يعالج هذه النسبة؟ أيضاً لديّ ملاحظة على كثرة الظهور الإعلامي لصندوق تنمية الموارد البشرية، فهذا الظهور على الرغم من أنه يحاول توضيح السياسات، إلاّ أنه أيضاً يرفع سقف السوق من الموارد البشرية، أيضاً يجب تخفيف حدة وتضخيم الإنجاز، فمثلاً من خلال كتيب الصندوق تجد عبارة أكبر مبادرة وطنية، وأكبر شراكة وطنية، وأكبر قاعدة بيانات".
أما المعيقل فقال: "خرجت وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية من البيروقراطية، ولا يمكن أن ننجح منفردين، وستكون هناك بوابة إلكترونية لكل قرار نتخذه، حيث سينشر عبرها للرأي العام للتعليق عليه ونقده ومن ثم أقراره". وذكر أن الدولة قدمت مبالغ طائلة وفتحت المجال 12 شهراً، وهناك برامج بعد 12 شهراً.
وأضاف: "لكننا نواجه مشكلة أن هناك نسبة كبيرة من المتقدمين لـ "حافز" لا يرغبون في العمل، وعدم الرد على اتصالاتنا وإذا رد وأعطي موعد للتدريب أو المقابلة لا يحضر، وبعض أولياء أمور النساء حينما نتصل يقول لا أرغب أن تتوظف بنتي ولكن أعطونا مبلغ الـ 2000 ريال، لذلك ذهبنا لإيجاد بعض الضوابط التي تحمي البرنامج من المتلاعبين وتمكّن المستفيدين فعلاً فقط".
وفي مداخلة لسيدة تدعى "أم عبد الله"، قالت: "السعودية المتزوجة من أجنبي، لماذا لا يشمل أبناءها وبناتها برنامج حافز؟".
ورد المعيقل: "البرنامج يراعي الجوانب الإنسانية، وأبناء وبنات السعوديات المتزوجات من أجانب لهم حق في البرنامج، لكن لدينا معاناة ومشكلة في تحديد هوياتهم، وهناك أتفاق مع وزارة الداخلية لمنحنا قاعدة بيانات، وتم تسجيلهم في البرنامج والصرف لهم سيكون من 3 – 4 أشهر بعد التحقق من الأحوال المدنية".
وعاد عبد الحميد العمري للحديث قائلاً: إن "العاطلين عن العمل قنابل موقوتة تسير على الأرض، لذلك يجب الفرض على القطاع الخاص الذي لا يحقق نسبة السعودة رسوم سعودة، وبالتأكيد حينما يدفع صاحب العمل للعاطل وهو جالس في بيته سيدفع له ليشغله".
ويعلق سعود مسفر عن نقطة التدريب بالقول: "لماذا التدريب يأتي من جهات مستقلة، لماذا لا يتم توظيف العاطل في الشركة وهي التي تقوم بتدريبه، لأن التدريب المستقل ربما لا يلبي احتياجات تلك الشركات".
وقال: " لم أسمع حتى الآن أي حديث عن مستقبل برنامج "حافز"، أيضاً الشق الاستثماري لصندوق تنمية الموارد البشرية غير موجود، على الرغم من أن النظام يسمح له باستثمار الأموال".
ويوضح المعيقل أن برنامج حافز أمرٌ ملكي ولن ينتهي وسيستمر، والدعم موجود، وهذا لا يعني أن الأموال لدينا، بل نأخذ من وزارة المالية كل شهر بشهر، وهناك برنامج للتأمين ضدّ التعطل المؤقت عن العمل.
