بالمناسبة .. فانا عين دار وأنا عريب دار .. بدلت الاسم مجبراً ..
بعد ان انهار سوق الاسهم , اتجهت السيولة لسوق العقار مما ترتب على ذلك عودة الحيوية والنشاط لهذا السوق الذي كان راكداً زماناً طويلاً !!
والأكيد ان هذه السيولة تدار على جميع الاسواق بأنواعها تباعاً .. لتقوم بانعاش السوق واعادة الروح اليه حتى يقوى وينشط فتتجه اليه رؤوس اموال ذوي الدخل المحدود او كما يقال لهم بـاصحاب المدخل الواحد .. وفي وقت معين وبلمح البصر ينسحب كبار الملاك ويخرجوا سيولتهم وما لصق بها من مداخيل لهذا الشعب الغلبان .
ثم تُعاد الكرة في سوق آخر وفي زمان آخر .. وهكذا تدور الحياة بأحضانهم وتدور الدوائر على من لاحظ لهم .
لا يفوتنا أن دخول السيولة لأي سوق يجب ان تتبعها اشاعات وأكاذيب تسرع من حيوية السوق ومن دعوة العامة اليه حيث ان الدعوة عامة.
من تلك الاكاذيب .. إجماع المئات من مكاتب العقار النظامية والغير نظامية , المُصرح لها والغير مصرح لها بأن العقار "وبين يوم وليلة " قد ارتفع وسيواصل ارتفاعه في ظل انعدام السقوف . فقاموا برفع بعض العروض لديهم من عقارات هامشية او جانبية , وإخفاء البعض الآخر من عقارات تجارية أو ذات مواقع رئيسية ليضمنوا زيادة اسعارها اضعافاً مضاعفة, كذلك القيام بعرض ما لا يملكونه وما لم يطلب منهم عرضه وذلك باسعار خيالية لا يكاد يصدقها المرء آنذاك أما الآن فقد صدق بها وآمن .
ومهما يكن من ذلك فإن هذا السوق لا بد وأن يسقط وأن ينهار وأن ينزل لمستواه المتواضع إلا إذا بدر قرار مـا يمنع حدوث ذلك .
كمواطن فأنا لا أثق بالتاجر حينما يُصرح بأن ما لديه من افكار او رؤية هي اولاً وأخيراً في صالح "المستهلك " او المُستَهدف بمعنى أصح .. فما ستكون مقدار الثقة لو أجتمع التجار كلهم وأجمعوا على رأي واحد يرون انه الحل الاوحد والأمثل لهذا المواطن المُستهدَف .. المُتلَقي .. المُستهلك ؟!
فهم قد اجمعوا على ان الحل الأمثل والأنسب لصالح المواطن اولاً دون ان يكترثوا بمصالحهم هو العمل بما يسمى الوكيل الحصري !!
استقر بهم الامر ليجمعوا على اهمية الوكيل الحصري في تنظيم سوق العقار , والحد من التلاعب فيه وكشف الصفقات المشبوهة التي تهز السوق !!
واقرار الوكيل الحصري كفيلٌ بقتل مكاتب زوايا البيوت والتي تقتات بفتات الكبار من الملاك كما يفعل السمك الكبير بالذي هو أصغر منه , مع أن تلك المكاتب كانت أداةً مطواعةً بيد كبار العقاريين في البلد , وهي من سربت الشائعات ونشرتها على الملأ خدمةً لهم . لكن وكما قلنا عن طبائع السمك فإنها ايضاً طبائع الضباع والتي تأكل ابنائها إن ألم بها الجوع .
وكما هو كفيلٌ بقتل تلك المكاتب , فهو كفيلٌ أيضاً بأن يجعل تحديد الاسعار رهن أيديهم وبالمستوى الذي يريدونه .. مباشرةً ومن دون الحاجة للوسائط ولأطراف أُخرى .
وكما هو كفيلٌ بذلك ايضاً .. فهو كفيل بأن يمسك برقاب المواطنين وأن يخلق لهم هموماً دائمة وقائمة حتى قيام الساعة !!
امر كهذا يُنشر بالصحف ويتناوله كبار العقار في السعودية مُظهرين الأسى والمشاطرة لما وصل اليه حال المواطن من تعاسة وفقدان للامل في أن يتملك بيتاً او شقةً وإن صغرت . فهذا مما يدل على ان المشروع قادم لا محالة .
فما الذي افادنا الوكيل الحصري للسيارات والسلع الغذائية ومواد البناء وغير ذلك إلا مزيداً من الاطماع في ظل سطوتهم وتجبرهم وضمان أن لا مفر ولا مهرب إلا إليهم !!
هذه الحيلة هي لتحديد الاسعار بالمستوى الذي يرونه وليحفظوا للعقار ماء وجهه من أن ينهار وأن يكونوا له صمام أمان ليمنعوه من أن يسقط في القعر الذي يليق به.
ثم مالذي سيفعله لنا الوكيل الحصري والتلاعب والعشوائية والصفقات المشبوهة لا تتم إلا بهم , فهم أصحاب النسبة الأعلى والأكبر من هذا السوق , والذي لن يتأثر ارتفاعاً كما هو الحاصل إلا بتحرك هؤلاء ..
ثم أين هم عن أكثر من ألف مكتب عقاري غير مرخص لها وهي منتشرة في منطقة واحدة وعلى لسانهم ولسان أمين تلك المنطقة ؟!
لم السكوت عنهم حتى هذه الساعة مع أن الأمر بيد هذا المسؤول ولن يأخذ منه غير دقيقة واحده يُصدر فيها أمراً نافذاً لإغلاق تلك المكاتب !!
