الانتربول الألماني يطارد مراهقاً كويتياً
في سابقة شهدتها الكويت اقتحم عدد من رجال الأمن منزل مواطن كويتي بناءً على أمر من الانتربول الكويتي الذي تلقى بلاغاً من نظيره الألماني للقبض على مراهق كويتي يبلغ من العمر 16 عاماً وذلك في اطار قضية جديدة تتعلق بجرائم الانترنت تمّ تسجيلها وحملت الرقم 384/2000.
مفاجأة
فوجيء مواطن كويتي برجال الأمن يطرقون باب بيته وحين سألهم عن سبب المداهمة اكتشف أن ابنه المراهق المغرم الى حد الشف بعالم الانترنت وله في هذه الشبكة خبرة تجا! وزت الست سنوات متهم من الانتربول الألماني بطباعة صور إباحية للأطفال ونشرها وتوزيعها على العالم عن طريق شبكة الانترنت.
ويقول محامي المتهم فيصل عيال العنزي في هذا السياق لـ"لها" أن قضية استغلال الأطفال يجرمها القانون ويبدو أن المراهق أرسل هذه ال! صور ضمن قائمة "التسويق" العالمي الى مقر الانتربول الألماني الذي طلب من نظيره الكويتي التحقق من الأمر. وبعد دراسة وتحقيق بادر الانتربول الكويتي الى مداهمة منزل الفتى وإلقاء القبض عليه حيث جرى التحقيق معه حسب المحض التالي:
ما هي الأجهزة التي تستخدمها في شبكة الانترنت?
جهاز كمبيوتر مكون من ديسك وشاشة وطابعة.
* هل لك موقع محدد على شبكة الانترنت?
لا.
* من الذي يشاركك في استخدام الكمبيوتر وشبكة الانترنت?
أخي الأكبر.
* أنت متهم بتوزيع صور جريئة للأطفال ونشرها دولياً عبر الانترنت?
لا أحد يستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بي سوى أنا وأخي وليس لي علاقة بالصور الخلاعية ولا حتى بالديسك المصادر والذي علمت من المباحث أن الانتربول سلمها إياه.
* لقد دخلت الى أحد مواقع الصور وقمت سحب الصور وطباعتها?
لا, أنا دخلت الى هذه المواقع للمشاهدة فقط ولم أعمد الى طباعتها.
* وهل هي نفسها الصور المصادرة?
لا, كنت أكتفي فقط بالمشاهدة.
* ولكنك اعترفت بأن أخاك الأكبر يقوم بتوزيع الصور عن طريق شبكة الانترنت?
أنا لم أعترف, ولكني ذكرت أنه يشاركني في استخدام الجهاز.
* هل لديك أقوال أخرى?
لا.
شهادة
وبنتيجة التحقيق قال أحد المفتشين المسؤولين إنه تم الإطلاع على محتويات الديسك ومحتويات "الهارد ديسك" المصادرين فتبين له أن الديسك يضم 16 منظراً! جريئً ومخلاً بالآداب العامة على صور شاشة غير متحركة أما "الهارديسك" فضم ملفات خاصة بالكمبيوتر لا تحتوي على مناظر مخلة بالآداب العامة.
رأي الدفاع
أما محامي الدفاع فيصل عيال العنزي فقال: "المعروف قانوناً أنه لا يجوز القبض على الأشخاص وتفتيشهم إلا بإذن صادر من سلطة التحقيق, وفي حال عدم وجود الإذن فلا يجوز ذلك الا في أحوال الجريمة المشهودة المنصوص عليها في المادتين 43 و56 من قانون الإجراءات الجزائية أو في حالة الاتهام بجناية أو جن! حة مما نص عليه القانون.
ولما كان ثابتاً في أوراق الدعوىأنه تم القبض على موكلي على أيدي رجال المباحث الجنائية وتفتيش مسكنه دون حصولهم على إذن من النيابة العامة سواء بالقبض على موكلي أو تفتيش منزله فان هذه الاجراءات باطلة وتستتبع بطلان كل الأدلة وعدم الأخذ بها استناداً الى القاعدة المعروفة "ما بني على باطل فهو باطل". ومتى علمنا أن الركن المادي للجريمة المنسوبة الى موكلي وهي طبع وتوزيع وعرض الصور المخلة بالآداب العامة لا وجود له في القضية وعلى رغم اقرار موكلي بأنه كان يستغل جهاز الكمبيوتر لاستخدام الانترنت إلا أنه نفى التهمة الموجهة اليه مما ينفي أركان الجريمةالمسندة اليه!" وأضاف المحامي العنزي أنه لا يمكن أن يتحمل موكله ذنباً أقدم عليه شخص آخر بدخوله الى الرمز الخاص بشقيقه في اشتراك الانترنت من خلال جهاز كمبيوتر آخر ذلك أن شبكة الانترنت شبكة عالمية كبيرة ومعقدة ويصعب السيطرة عليها لأن عدد مستخدميها يبلغ مئات الملايين من الأشخاص على مستوى الكرة الأرضية م! ا يؤكد صعوبة معرفة الشخص الذي يبث أي رسالة أو صورة والجزم به وهو ما يؤكد شيوع الإتهام المسند الى موكلي".
وأكد العنزي أن رواية الضابط التي وردت في التحقيق "لا أساس لها من الصحة بعدما نفى شقيق المتهمفي التحقيق ذاته أنه لم يظهر ندمه أو أسفه ولم يطلب منه أخذ تعهد على نفسه بعدم تكرار ذلك الأمر, ذلك أن الأوراق جاءت خالية من أي دليل يثبت أن الصور المستخدمة في الديسك تم الدخول اليها ! عن طريق هاتف منزل موكلي".
وختم العنزي : "لقد طالبت ببراءة موكلي الذي لا يزال طالباً في المرحلة الثانوية ومن شأن الحكم عليه القضاء على مستقبله وطالبت باستعمال منتهى الرأفة بحقه استناداً الى المادة الرقم 81 من أحكام الجزاء قد حكمت المحكمة ببراءته مما هو منسوب اليه".
