كان الشعب الكويتي بانتظار مرسوم اميري بحل مجلس الامة ليلة البارحة الا أن ذلك لم يحدث ولقد نمى لعلمي بان رئيس مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء قد اتفقا على اعطائهما مهلة اكبر ليتسنى لهما تمرير بعض المشاريع الكبرى ومنها مشروع الاستقرار المالي الذي سيكلف المال العام اكثر من خمسة مليارات وهو المشروع الذي وصفه بعض النواب بانه مشروح لتنفيع الحيتان باشارة لمجموعة من التجار لا يتجاوزون العشرين ..
نعلم ان الحكومة تمتلك اغلبية برلمانية وبالتالي لا يمكن لها أن تستمر الا في حالة أحالة الاستجوابين المقدمين لسمو رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية وهو ما لمح له رئيس مجلس الامة في احد تصريحاته الامر الذي نعتقد بانه سيحصل ان لم يصدر المرسوم الاميري بحل البرلمان يوم الاحد القادم او على الاقل الاسبوع القادم ..
ونعلم ايضا انه في حال حل البرلمان لن يعودا الرئيسين لمناصبهما مرة أخرى لكون الاول لمّح بعدم خوضه الانتخابات والثاني أصبح لا يمكن ان يستمر في ضوء كثرة الاستجوابات المقدمة ضده لذلك من المعقول ان يمنحا فترة أطول لتمرير بعض المشاريع العالقة والتي تحوم حولها بعض الشبهات التنفيعية خاصة وان كتلة السلف تقف بقوة مع الحكومة بالاضافة الى كتلة التحالف الاسلامي الوطني الشيعية وبعض النواب الحكوميين هذا بالاضافة الى نواب التجار الامر الذي سيسهل عملية التصويت على احالة الاستجوابين للدستورية والذي قد يستمر شهوراً ..
ما وددت قوله هو انه في حال حدوث هذا الامر فسوف يلجأ نواب المعارضة الى الشارع وتحريكه ضد نوابهم المساندين لقرارات الحكومة وأحراجهم امام ناخبيهم الامر الذي قد يغير بعض مواقفهم اتجاه بعض المشاريع وهنا سوف يخسر الرئيسين نتائج ما توقعوه وخططوا له وسوف لن تمحى ذاكرة الكويتيين من هذا الاتفاق الذي قد يكون بمثابة سقوطهم سياسياً ..
