" كلنا مسؤولون "تقرير حول الملتقى السوري التخصصي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة
[align=CENTER][table1="width:95%;background-color:black;"][cell="filter:;"][align=center]
خصص الملتقى السوري التخصصي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقام بالتعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمجلس المركزي لشؤون المعوقين تحت عنوان «كلنا مسؤولون» يومه الأول أمس في مناقشة البرامج التنفيذية لمجمل الوزارات المعنية في تنفيذ الخطة الوطنية للإعاقة التي أقرها مجلس الوزراء في شهر آب الماضي وذلك بحضور سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنية بالإعاقة ووزراء الإعلام والتربية والشؤون الاجتماعية والعمل الى جانب اعضاء المجلس المركزي للمعوقين والذي يضم معاوني الوزراء وعدداً من الشخصيات في القطاع الأهلي والخاص وممثلين عن الأشخاص المعوقين.
بداية نوهت الشيخة حصة بالاهتمام الكبير والمتنامي الذي تلقاه قضية الاعاقة في سورية وبالدعم السوري لمبادرات المقرر الخاص في تسريع جهود رفع الوعي بالإعاقة في عالمنا العربي وقالت: إن الحكومة السورية الدولة العربية الوحيدة من بين ثلاث دول في العالم التي قدمت دعماً ماديا لصندوق دعم أنشطة المقرر الخاص المعني بالاعاقة مشيرة في الوقت ذاته الى حرص الأمم المتحدة من خلال عشرات المبادرات لتعميق الوعي الانساني بأهمية وتكافؤ فرص المشاركة وإزالة العوائق والعقبات وتمكين الاشخاص ذوي الإعاقة من الاستمتاع بحقوقهم وان يساهموا في خدمة أنفسهم ومجتمعاتهم.
وقالت: إن هذه الجهود توجت أخيراً بصدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعوقين وإقرارها وصولاً لإدخالها حيز التنفيذ في حزيران من هذا العام. وكانت سورية حاضرة في كل المراحل. وأوضحت في ختام كلمتها أنها على ثقة بأن القيادة السورية الرشيدة حريصة على رفاه وسعادة كافة الفئات وسائرة بهذا الاتجاه وما إقرار الخطة الوطنية للإعاقة إلا خطوة هامة على طريق تأسيس هذه الحقوق ووضعها ضمن التصور الشامل للدولة.
بدوره أشار الشاب حازم ابراهيم عضو المجلس المركزي لشؤون المعوقين الى أن قضية الإعاقة قضية تنموية تخص الجميع ولا يمكن لأي جهة بمفردها أن تعنى بالمعوقين لأنها تشمل جوانب عديدة مثل الصحة والتأهيل والتربية والثقافة وغيرها.
واستعرض مهام المجلس المركزي للمعوقين الذي تأسس بموجب القانون 34 لعام 2004 كجهة تعنى بشؤون المعوقين في سورية من خلال رسم السياسات العامة لشؤون المعوقين ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها واقتراح التشريعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية ودراسة الخطط المرفوعة من المجالس الفرعية في المحافظات ومتابعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
اضافة للتعاون مع المنظمات العربية والاقليمية والدولية.
واضاف: إن الاحصائيات العالمية التي تستخدم معايير واسعة لتعريف الإعاقة تشير الى ان 10 بالمئة من السكان تقريباً هم من المعوقين وهذا يعني اكثر من مليون وثمانمئة الف شخص ينتظرون الكثير من المجلس، وقال: نعمل لنتحول تدريجيا من المقاربة الخيرية في التعامل مع الاعاقة الى المقاربة التنموية وكذلك المقاربة التي تقوم على الحقوق والواجبات والمساواة في المجتمع.
يوم لنقاش الخطة الوطنية
أمضى المشاركون أمس يومهم الاول من ملتقى «كلنا مسؤولون» في استعراض الخطط التنفيذية المنبثقة عن الخطة الوطنية للإعاقة المقرة حكومية بمشاركة مجموعة من الخبراء المحليين والعرب حيث عرضت تسع جهات حكومية هي وزارة الشؤون والإعلام والتربية والصحة والإدارة المحلية والثقافة والاوقاف والتعليم العالي والمكتب المركزي للاحصاء مقاربتها للخطة الوطنية، وعلى اعتبار عدم امكانية سرد كل تلك التفاصيل للوزارات يمكن الاشارة فقط الى تباين هذه الرؤى والمقاربة لجميع الجهات ذاتها.
فالمطلوب حسب فهمنا ومتابعتنا لهذه الخطة منذ لحظة اعدادها ووصولا لإقرارها وضع برامج تنفيـذية تفصيلية محددة في الإطار والزمن والهدف والميزانية فالخطط الموضوعة وحسب شهادات عربية ودولية خطة طموحة ومحكمة لكنها توصف بالاستراتيجية العامة والشاملة اكثر من مصطلح «خطة».
وقد لوحظ من الاستعراض امس عدم تفهم بعض الوزارات لادوارها التنفيذية والعملية المراد والمطلوب القيام بها لجهة تنفيذ الخطة فالبعض افرد رؤى عامة والبعض وضع بالفعل برامج تنفيـذية والبعض قدم مداخلات حول الخطة، وما نقوله: إن الخطة وضعت وأقرت ونوقشت قبل ذلك مرارا وتكرارا وزارت الوزارات المعنية جميعها وبالتالي لا فائدة الآن على الأقل من نقد الخطة ذاتها أو الاقتراح عليها، ما دامت هناك شهادات كثيرة شاملة وطموحة وكل المطلوب التنفيذ.
ونعتقد ان الامر يحتاج من كل وزارة بعينها انشاء فريق ضمن الوزارة لإعداد برامج تنفيذية وفق خصوصية هذه الوزارة او تلك خصوصاً ان جميع الوزارات ممثلة من معاوني الوزراء في المجلس المركزي للمعوقين.
كما نقترح تفعيل دور المجلس المركزي بشكل اكبر وبدل ان يجتمع عند الحاجة او كل ثلاثة اشهر او شهر ان تكون اجتماعاته اكثر لكونه المسؤول اليوم اولا وأخيرا عن رسم السياسات ومتابعتها وليطلع على خطط الوزارات الخاصة وليجتمع في كل وزارة معنية مع فريق عملها للمباشرة في تنفيذ حملة البرامج المطلوبة على الاقل آنيا ولفترة يقلع فيها العمل بشكل اسرع وفي مختلف المجالات.
وبكل الاحوال توقفنا عند بعض المداخلات والتساؤلات التي قدمها المشاركون في الملتقى امس وتوقفنا مع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل د. ديالا حاج عارف في هذا اللقاء للإجابة عنها فماذا كان ردها؟
لسنا الجهة المسؤولة بمفردها
ـ لمسنا عدم تفهم بعض الوزارات لدورها في وضع برامج تنفيذية استنادا للخطة الوطنية للمعوقين التي اقرتها الحكومة ما ردكم؟
ـ ـ اعتقد انه لا يمكن تعميم المسألة، أقول ان بعض الجهات سواء منها العامة او الاهلية او الخاصة لم تفهم موضوع المسؤولية التشاركية وموضوع الحقوق والواجبات وما زالت تعتقد أن هذه المسؤولية تقودها جهة معينة هي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
وأنا لا ألوم أحداً لأن هذا كرس على سنوات طويلة بهذه الشاكلة، كانت المسؤولية لوزارة الشؤون فهي وزارة خدمات ولم تكن تعنى بالموضوع التنموي للأشخاص المعوقين.
هذا التغيير الآن سواء من خلال الخطة أو من خلال الإجراءات والخطوات التي نقوم بها لا بد أن يلاقي الصدى المطلوب خلال فترة زمنية قصيرة، نحن نتحدث عن زمن طويل منذ نشأة وزارة الشؤون، وهذه الرؤية المكرسة تحتاج للمزيد من العمل لتغييرها، لذلك البعض يستغرب، في العام الماضي طرحنا الخطة وأجرينا عليها ورشات عمل واليوم نعيد طرحها لأننا نود أن نوصل مجموعة رسائل مجتمعية واكتشفنا أنه حتى بعض أعضاء المجلس المركزي للمعوقين ما زالوا لا يعرفون، أو غير متمكنين داخلياً من موضوع الخطة، وما زالوا يعتقدون أن وزارة الشؤون هي الجهة المسؤولة.
ـ سمعنا رؤيتكم أن المسؤولية ليست لوزارة الشؤون الاجتماعية بل للمجلس المركزي للمعوقين وتترأسون هذا المجلس بصفتكم وزيراً للشؤون ما المطلوب الآن؟
ـ ـ حقيقة الخطة الآن أوصلت الوزارات المعنية إلى تقديم برامجها التنفيذية لكن هذه البرامج المقدمة لم تصل إلى المستوى المطلوب ولم تحقق فعلياً ما طمحت إليه الخطة، إذاً هي فعلياً تحتاج لمراجعات من بعض الوزارات.
ـ ومن سيقيم هذه المراجعات وملاءمتها فعلياً إذا كانت وزارة الشؤون غير معنية بشكل رئيسي، من سيقوم بالمهمة؟
ـ ـ لنعتبر أن المجلس المركزي للمعوقين هو الجهة التنسيقية والإشرافية وهذا ما أوكل إليه بالقانون كمهام، هو ليس الجهة التي تقود هذه العملية وإنما الجهة التي تدير هذه العملية وهناك فرق بين القيادة والإدارة، وينبغي أن تكون هذه مسؤولية المجلس لأنه يمثل المجتمع بكامله من قطاع عام وأهلي وخاص وأشخاص معوقين.
ـ سمعنا مداخلة لأحدهم في وزارة التربية بأنه لاقى عشرات الأسئلة حول دمج المعوقين وأنه بلغ فقط قبل 48 ساعة من الملتقى للحضور؟
ـ ـ أولاً الملتقى أقر قبل شهر ونصف وبوجود معاون وزير التربية، وفهمت مداخلته خطأ، فهو بلغ لإحضار المسؤولين معه في الدمج إن كان يعتقد أن ذلك مناسب قبل 48 ساعة، لكن لا يعني أنه بلغ بالملتقى قبل 48 ساعة.
ـ طرحتم عنوان «كلنا مسؤولون» كشعار للملتقى ماذا تريدون؟
ـ ـ المطلوب المناقشة الدائمة للخطة الوطنية وألا يعتبر ملتقى وانتهى، فهناك نتائج لهذا الملتقى وأظهرت اليوم النتائج أن هناك بعض الاعتراضات وهناك الكثير من الإيجابيات إذاً هناك ورشات عمل يجب أن تكون مستمرة، وسيكون هناك توصية لإقامة ورش تخصصية على مستوى خبراء دوليين ومحليين ليناقشوا المعطيات التي قدمتها البرامج التنفيذية لإتاحة المجال لتعميق هذه البرامج التنفيذية.
ـ أحد الحضور قال رداً على مداخلتكم بأنكم لستم مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية عن المعوقين، إذا كانت الوزارة ليست لها علاقة بالمتسولين ولا المعوقين.. فما دورها؟
ـ ـ وزارة الشؤون قالت أنا شريك أساسي وفاعل لكنني لست الجهة التي تسأل بمفردها وهذا الكلام ينبغي تفسيره علمياً حتى وإن رفضه البعض الذي يلقي باللوم على شخص محدد، إذاً أنا لن أخضع لضغط القلة أو ضغط الرأي العام الذي ليس مطالباً بأن يكون متخصصاً في هذا المجال، لا بد أن أحقق شعار «كلنا مسؤولون» فعندما نتحدث عن متسولين لا يمكن أن نقول إن وزارة الشؤون بمفردها مسؤولة، أليست الأسرة مسؤولة؟ والضابطة السياحية والجمعيات الأهلية وغيرهم؟ كل هؤلاء مسؤوليتنا متشاركة معهم.
وهذا الملتقى أساساً لتوجيه رسائل مجتمعية وأول رسالة أننا جميعاً مسؤولون: الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والتربية والثقافة والاقتصاد.. ومسؤوليتنا بنفس مستوى أي وزارة من الوزارات، إلى جانب القطاع الخاص والأهلي، واليوم نحن نتحدث عن ميثاق الأمم المتحدة حول المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
أيضاً الملتقى يتوجه برسالة إلى المعوق ذاته بأنه مسؤول بألا يتاجر بإعاقته وأن يطالب بحقوقه ويؤدي واجباته.
ـ وصف أحد المداخلين «التصنيف الوطني للإعاقة» بأنه مؤلم لكونه تجاهل عدداً من الإعاقات كالجنف الشديد والصرع المعند ونزع الحنجرة.. ما ردكم عليه؟
ـ ـ نحن لا نستطيع أن نخرج عن التصنيف العالمي للإعاقة، هل تعتقدون أننا بمفردنا سنكون أكثر توسعاً من جميع دول العالم وخبرائهم الذين وضعوا التصنيف.
ـ هل اعتمدتم التصنيف العالمي للإعاقة؟
ـ ـ اعتمد التصنيف الوطني بناء على التصنيف العالمي للإعاقة وعليه الآن نحن مع وزارة الصحة ومع الصحة العالمية سيكون لدينا اتفاقية ثلاثية الأطراف للبدء بالتدريب على هذا التصنيف.
انتقال عربي من التنظير إلى العملي :
كما كان لنا وقفة مع المقرر الخاص للأمم المتحدة للإعاقة سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن أحمد آل ثاني التي أشادت بدور وزارة الإعلام وبخطتها وبرنامجها التنفيذي الذي وضعته والمنبثقة عن الخطة الوطنية للإعاقة والتي قدمها الأستاذ طالب قاضي أمين معاون وزير الإعلام، وقالت:
ـ ـ كمقرر خاص دعيت للمشاركة في الملتقى، وأنا شخصياً يمكن الأخذ من الخطة أكثر مما أعطيها، وأحاول التواجد في أي نجاح أو إنجازات يقوم بها بلد ما، ومن وظيفتي ومهامي نقل التجارب إلى دول أخرى للاستفادة منها.
أيضاً الدول العربية على اتصال كبير معها كدوري ولكوني عربية صرت ادعى لمثل هذه الفعاليات الهامة كشاهد على هذا المستوى من التفعيل في المنطقة العربية لقضية الإعاقة.. فخلال سنتين ومعظم الاجتماعات في الدول العربية أصبحت على المستوى الإجرائي والعملي أكثر من التنظيري وكلها باتجاه تطبيق المواثيق والاتفاقيات الدولية.
ـ دعوتم سورية للتصديق على الاتفاقية بعدما وقعت عليها، هل بحث مؤخراً رسمياً في هذا الإطار؟
ـ ـ طرحت ذلك في أكثر من موقع والجانب السوري يقوم بدراستها، وليس المهم أن تأخذ الوقت في ذلك، المهم أن تصدق عليها ما دام الاهتمام موجوداً، وشارك أصلاً الوفد السوري في إعدادها، ومؤكداً بمجرد الاقتناع بهذه الوثيقة سيتم تصديقها، لكن اللافت أيضاً أن سورية قامت بخطوات متقدمة حتى عن الاتفاقية في طرحها للخطة الوطنية وأنا أعتبرها استراتيجية أكثر من خطة وطنية، واستفادت سورية في تضمينها من المواثيق الدولية، وحتى من الاتفاقية الدولية للمعوقين فسورية ليست بعيدة عن تصديق الاتفاقية.
وكانت الشيخة حصة قد أشادت في مداخلتها الأخيرة يوم أمس بالبرنامج التنفيذي لوزارة الإعلام لتحديده العوائد المتوقعة، واعتبرت أن كل جهة تحتاج لدليل عمل إرشادي مع تحديد المبررات لكل برنامج والتقاطعات مع الجهات الأخرى وتساءلت عن كيفية التنسيق بين مختلف الجهات وكيفية قياس المؤشرات في التطبيق ومدى مساهمة كل جهة.
يذكر أخيراً أن الخطة الوطنية للإعاقة قدمتها منظمة «آمال» للمعوقين وتبناها المجلس المركزي للمعوقين وأقرها مجلس الوزراء في شهر آب الماضي وأعيد تشكيل المجلس المركزي ليقوم بدور فاعل في متابعتها وهي خطة طموحة وشاملة أجريت عليها العديد من الفعاليات والورش والنقاشات، وتتضمن تعريفاً للإعاقة والتصنيف الدولي للإعاقة، وتتلخص رؤيتها بأن يكون في عام 2025 للأشخاص المعوقين في سورية فرص وخيارات كاملة لتحسين جودة حياتهم ونوعيتها ويعاملون باحترام ومساواة كسائر أفراد المجتمع وتتم الاستفادة من طاقاتهم الكامنة، وأهدافها زيادة الوعي حول أهمية الإعاقات وآثارها وجميع البيانات المتعلقة بذلك ودعم خدمات الرعاية الصحية والتأهيلية لذوي الإعاقات وعائلاتهم وتعزيز التأهيل المبني على دعم المجتمع ودعم وتطوير التقنيات المساعدة وإنتاجها وتوزيعها وبناء قدرات صانعي القرار الصحية والتأهيلية وتعزيز سبل الوقاية والكشف المبكر وخلق البيئة التمكينية لادماج المعوقين في المجتمع.. وذلك عبر تسعة محاور رئيسية وضعتها الخطة الوطنية.
ويتابع الملتقى اليوم فعالياته باستعراض لمجموعة تجارب سورية وعربية في هذا الإطار.
المصدر : صحف محلية.
[/align][/cell][/table1][/align]
