برنامج مساكين برعاية المؤسسة العامة للتقاعد !!
[align=right]بعد طول انتظار...طلعت علينا المؤسسة العامة للتقاعد...ومحافظها المبجّل...ببرنامج مساكن... البرنامج الذي ترقبناه كمواطنين (من متقاعدين...وموظفي القطاعين العام والخاص علي حد سواء)... ثم صدمنا عند إعلانه حتى أحتاج البعض منا إلي " رشة " ماء لنفيق من الصدمة!!
وتعالوا نلقي نظرة علي هذا البرنامج وشروطه من واقع المقابلة التي أجرتها جريدة "الرياض" مع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد عبدالله الخراشي مؤخرا...وملاحظاتنا علي ماجاء بتلك المقابلة :
• أشار المحافظ إلي أن المؤسسة " حرصت علي وضع المزايا الممكنة والمنافسة في البرنامج مع الحفاظ علي حقوق المشتركين والمتقاعدين " وأسال المحافظ أي مزايا تلك التي يشتمل عليها البرنامج وهو يحرم المشاركين فيه من موظفين ومتقاعدين من الاستفادة من البرنامج إلا وفق شروط مجحفة بالنسبة للموظفين مع حرمان المتقاعدين من الاستفادة من البرنامج بوضع شرط تعسفي أن لايزيد عمر المقترض عن 55 عاما وبأن لايكون علي المقترض أي إلتزامات بنكية!! وهل هناك من السواد الأعظم من الموظفين من لم يقترض من بنك أو بطاقة إئتمان أو حاصل علي سيارة إما بالتقسيط أو بنظام التأجير!!!
• أشار المحافظ إلي أن الصيغة المعتمدة لبرنامج مساكن " معتمدة من الهيئة الشرعية وبصيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية " عبر لجان شرعية أصبحت موجودة في كافة البنوك ومهمتها هي " الموافقة " علي برامج تمويلية تزيد في شروطها الإجحافية عن شروط البنوك ... مع أن تمويل مايسمي بالبنوك الاسلامية لايعدو أن يكون مسرحية (هزلية) يتحمل من خلالها المقترض من هذه البنوك أعباءا وعمولات تزيد عن خدمات القروض البنكية التقليدية...
• تحدث المحافظ عن مزايا البرنامج فقال : " لقد سعت مؤسسة التقاعد إلي تميز برنامج تمويل المساكن ومزاياه عديدة ومنها وجود فترة سماح لسنة كاملة بعد استلام التمويل حيث يحق للمستفيد البدء بالاقساط بعد عام كامل من استلام التمويل وكذلك ان نسبة الارباح في البرنامج تنازلية حسب المتبقي من المبلغ وهو مايخفف تكاليف البرنامج علي المستفيد كما يمكن للمستفيد سداد التمويل كاملا بدون ارباح بعد الانتهاء من تسديد رسوم وارباح السنة الاولي والعديد من المزايا الاخري " وتحدث المحافظ أيضا كيف " قامت المؤسسة العامة للتقاعد بعقد العديد من اللقاءات مع المطورين العقاريين وستشهد المرحلة الثانية من البرنامج التعاون مع المطورين العقاريين لبناء الوحدات السكنية المناسبة في كافة مناطق المملكة إن شاء الله." وأسأل المحافظ عن أي مميزات يتحدث؟؟؟ هل علي التشدد الائتماني الذي يعطي لبنك الرياض (وكيل المؤسسة في هذا البرنامج) حق ارغام المقترض في حال التأخر عن تسديد قسط واحد علي دفع قسطين دفعة واحدة؟؟ أو بيع العقار في حال تأخره لـ 6 شهور؟؟؟ ثم لماذا يفرض علي المقترض (الموظف المسكين) في هذه الحالة دفع 300 ريال كرسوم تمويل (لاتسترد في حالة الرفض!)...وأتساءل هل يعلم المحافظ بالبرامج التمويلية المماثلة لدول الجوار الخليجية والتي تعطي مواطنيها قرضا تعاونيا بغير عمولة وبغير شروط تقريبا؟؟؟ ولماذا تحشر مؤسسة التقاعد أو وكيلها في السوق العقارية بالتفاوض مع المطورين العقاريين لبناء وحدات سكنية مناسبة في جميع مناطق المملكة ...وهل تريد المؤسسة بهذا التدخل تكرار مأساة عمائر الإسكان التي أغلقت لأكثر من 15 عاما قبل أن يورّط فيها أعداد كبيرة من صغار الموظفين... مع أن الكل يعلم أن مجلس الوزراء الموقر درس في يوم ما مسألة هدمها؟؟؟ أم أن المؤسسة ترغب أيضا في تكرار مأساة مشروع الإسكان الذي نفذ في آخر عهد المغفور له الملك فيصل ونفذته شركة المقاولون العرب والذي أنتهي الأمر بهدمها لعدم صلاحيتها للسكن(!) ووزعت أراضيها؟؟ إن تجارب قيام الجهات الحكومية بتنفيذ مثل هذه المشاريع لا يؤدي بالضرورة إلي نجاحها لعدم إدراك هذه الجهات (وهذا بالتجربة) لمتطلبات وحاجات المستفيدين من مثل هذه المشاريع. كما أن تدخل ممولي مشاريع الإسكان الكبيرة في بناء مثل هذه الوحدات السكنية هو دعوة مبطنة للفساد!!!! وأمر غير مسبوق لا علي المستوي العالمي ولا علي المستوي الإقليمي.
وأخيرا فمن المهم لإنجاح برنامج مساكن الحالي إعادة النظر في شروط البرنامج الاجحافية والتي لا تختلف عن البرامج الحالية للبنوك التقليدية والتي يعاني منها كل من تورّط فيها مهما اختلفت مسمياتها من " تورّق " وقروض إسلامية ميسرة يكتشف ضحاياها أنها أدخلتهم في دوامة لا تنتهي من الالتزامات التي تأكل الأخضر واليابس !!!
لكي ينجح برنامج مساكن فإن علي وزارة المالية والمؤسسة العامة للتقاعد(وهي إحدي المؤسسات التابعة لوزارة المالية ) وصندوق التنمية العقاري (وليس بنك الرياض!) وهو أيضا أحد الصناديق التابعة لوزارة المالية ..عليهم مجتمعين دراسة المقترحات التالية:
اولا- رفع مبلغ القرض العقاري المخصص لموظفي الدولة ومتقاعديها (دون تفرقة علي أساس السن) إلي مابين مبلغ مليون إلي مليون ونصف ريال حسب دخل المقترض الشهري وتحديد فترة سداد القرض لفترة تتراوح مابين 20 – 25 عاما حسب دخل المقترض الشهري مع إعادة النظر في التكلفة الحالية والمرتفعة.
ثانيا- لبرلة الشروط التعجيزية الحالية لقروض المساكن بحيث يتمكن المقترض من بيع العقار والحصول علي عقار آخر بحسب متطلبات حياته وبنفس الشروط... وبحيث يقضي ذلك علي فرض عقار واحد بعينه علي المقترض دون النظر في متطلبات حياته... خصوصا وأن القرض سيتم سداده علي مدة تزيد عن العشرين عاما ...ولو أفترضنا أن موظفا صاحب أسرة من 5 أفراد ستختلف متطلباته وعائلته...وقد يحتاج لمسكن أوسع... وأعني بلبرلة الشروط الحالية أن لايضطر الموظف إلي الإلتزام بقرض علي عقار معيّن... ولايحق له إستبداله... وذلك مايجري في الدول المتقدمة حيث يتمكن المقترض من الانتقال من منطقة لأخري بسهولة ويسر...وينقل معه قرضه الذي حصل عليه!!!
ثالثا- إعادة النظر في إجراءات التمليك الحالية والتي تحتم إبقاء العين المعنية بإسم البنك أو المؤسسة وإستبداله بنظام الرهن الذي يتيح تملك العقار من قبل المستفيد من القرض مع رهنه لصالح مموّل القرض.[/align]
[align=center]محمد بكر سندي
كاتب صحفي
ومستشارتنفيذي [/align]
