الأخبار الإقتصاديه ليوم" الاحد 11 / 03 / 1427هـ الموافق9/ 04 / 2006م "

http://www.7mel.com/uploads/abdd50d9c1.gif

السلام عليكم ورحمة الله وبركاااته


صبااااح الخير .........


اقتصار اضرار الخلل الفني على المؤشر دون الاسعار والصفقات
اليوم استئناف تداول البنوك الاربعة التي اوقفها



تحليل : علي الد ويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته أمس السبت مرتفعا بمقدار65،64 نقطة او بما يعادل 0،37 % ليقف عند مستوى نقطة 17730جيد نوعا ما خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ايقاف اربعة بنوك عن التداول وقد حاول اكثر من ثلاث مرات ان يكسر حاجز 17750 ولكنه لم يستطع وهو مؤشر سلبي ولكن قد يكون ذلك لتدني السيولة التي تجاوزت 16 مليار ريال بناقص نحو 8 مليار ريال مقارنة بالاغلاق السابق وذلك بسبب عدم انتظام حركة التداول اضافه الى ايقاف اسهم بعض البنوك وهي الموعودة بالتجزئه امس والمتوقع ان تشهد تداولات عالية. ونتوقع ان يشهد السوق اليوم الاحد موجة جني ارباح سريعة تقتصر على معظم الشركات التي حققت امس ارتفاعا، وقد اتجهت السيولة الى اسهم معينه ومن مختلف القطاعات وان كان القطاع الصناعي والاسمنت هما الاكثر ونتوقع اليوم ان يشهد القطاع المصرفي تحركا ايجابيا في حال اصلاح الخلل الفني اضافة الى الشركات التي اعلنت نتائج ايجابية في الربع الاول من عام 2006 .
وقد تم خلال الفترة الصباحية إيقاف التداول نظرا لحدوث خطأ في حساب أسعار ومؤشرات بعض الشركات التي تمت تجزئة اسمهما نهاية الأسبوع الماضي مما أثر بشكل كبير على احتساب المتغيرات للأسعار والمؤشرات في السوق لذا فقد تقرر إيقاف التداول مؤقتا حتى يتم تعديل المؤشرات حيث استئناف التداول في السوق عند الساعة 11:10 ، وذلك لجميع شركات السوق عدا أسهم بنك الجزيرة، مجموعة سامبا،البنك السعودي الهولندي، ومصرف الراجحي. هذا والتي من المنتظر ان يستأنف التداول على اسهم الاربعة البنكية اليوم (الاحد) صباحا وتم تمديد فترة التداول الصباحية حتى الساعة الواحدة ظهرا وحدث هذا رغم ان عبدالله السويلمي مدير عام (تداول) اكد بأنه قد تم الانتهاء من المرحلة الثانية من تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق والمتعلقة بتجزئة كل من قطاعي البنوك والاتصالات كما تم تعديل جميع متغيرات السوق والتي تغطي أسعار الإغلاق والقيمة الاسمية والدفترية، حيث بلغ عدد المحافظ الاستثمارية التي تم تحديث أرصدتها 1,381,746محفظة . مشيرا الى انه قد تم إرسال الملفات والتي تحتوي على المعلومات والأرصدة الجديدة للبنوك وذلك لتحديث محافظ عملائها استعدادا لبدء التداول خلال تعاملات امس السبت.
في الحقيقه لم يكن لهذا لخلل أي تأثير من حيث الصفقات او الاسعار فقد كانت حقيقية وانما كان الخلل واضحا في طريقة احتساب نقاط المؤشر العام رغم ان الـطريقة الحاليه ليست دقيقة 100%بمعنى فيها مبالغة لان اسهم الشركات ليست مطروحة جميعها للتداول اليومي في السوق فهناك جزء من اسهم الشركات لدى المؤسسين وجزء اخر مملوك للدولة اضافه الى ان عدد الشركات المدرجه يعتبر قليلا جدا مما يعني ان تحركه ليس له دلالة الا لشركات معينة، فلذلك نراه يتراجع ويرتفع بشكل سريع جدا.
في الفترة المسائية استهل السوق تعاملاته مرتفعا وكان من الواضح ان السوق تخلى عن سلوكه السابق والمتمثل في تحركه ككتلة واحدة حيث كان هناك تباين بين اداء الشركات، وقد سيطرت المضاربة السريعة على مجمل تداولات الفتره المسائية رغم ان السيولة اتجهت ومع بداية الجلسة الى قطاع الاسمنت وجزء منها ذهب الى القطاع الصناعي ، فيما بدأت عمليات تصريف على بعض الشركات في قطاعي الخدمات والزراعة مما جعل المضاربة تتركز في هذين القطاعين بشكل واضح.
فيما يتعلق باخبار الشركات تمت الموافقة على جميع البنود المدرجة على جدول الاعمال الجمعية العامة العاديةلشركة نادك وذلك بالموافقه على ماجاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية ومنها التصديق على القوائم الماليه كما هي في 31/12/2005م ، وكذلك تقرير مراقب الحسابات وعلى إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح للمساهمين بنسبة 12 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 6 ريال للسهم الواحد ( قبل تجزئة القيمة الاسمية السهم الى 10 ريال ) والاحقية لمالكي الاسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسوف توزع الارباح عن طريق السادة مصرف الراجحي وفق الاتي :- بالنسبة للمحافظ الاستثمارية سوف يتم ايداع الارباح بحساباتهم الجارية المربوطة بمحافظهم الاستثمارية لدى البنوك ، وفي حالة تعثر الايداع في الحساب الجاري عليهم مراجعة أي فرع من فروع البنك واستلامها نقداً، اما المساهمون حملة الشهادات فيمكنهم مراجعة أي فرع من فروع مصرف الراجحي بموجب الشهاده والبطاقة الشخصيه واستلامها نقداً ، الموافقة على تعيين الساده مكتب ( الفوزان وبانقا ) لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2006م والبيانات المالية الربع سنويةوإجازة الأعمال التي قام بها مجلس إدارة الشركة خلال الفتره من 1/1/2006م حتى تاريخ انعقاد الجمعية و انتخاب أعضاء لمجلس إدارة الشركة للدورة القادمه التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية حتى 31/12/2008 م ، وهم محمد عبدالله الشيحه (ممثل وزارة الزراعه ) وسليمان بن عبدالعزيز الراجحي و محمد بن عبدالله ابونيان و محمد بن عمران العمران وعبدالعزيز بن محمد البابطين وعبدالوهاب بن صالح الراجحي وفهد بن ثنيان الثنيان.

السوق اغلق بتراجع 26 نقطة نهاية الجلسة الصباحية
تجزئة المرحلة الثانية تصاب بانتكاسة بسبب الخلل الفني

محمد العبدالله (الدمام)
اربك الخلل الفني الذي اصاب سوق الاسهم المحلية بعد انطلاق التداول يوم امس الكثير من المستثمرين، خصوصاً وان المؤشر افقد الكثير منهم صوابهم بعد هبوطه باكثر من 7 آلاف نقطة، نظرا لما تمثله هذه الانتكاسة من اثار سلبية على الجميع، لا سيما وان المؤشر لم يتعاف بشكل كامل من مرضه الذي شهده منذ نهاية يناير وفبراير الماضيين.
ويمثل الخلل انتكاسة حقيقية لتجزئة المرحلة الثانية من اسهم السوق، الامر الذي انعكس بصورة جلية في ايقاف التداول في اسهم بعض البنوك حتى نهاية الجلسة الصباحية، نظرا لاستمرار الخلل الفني فيها، الامر الذي حرم الكثير من المستثمرين من الاستفادة من التداول في تلك البنوك، بهدف تحقيق المزيد من الارباح.
وقامت هيئة السوق المالية بتدارك الوضع بايقاف التداول بسبب الخلل وتمديد فترة الجلسة الصباحية لساعة كاملة ليغلق في الساعة الواحدة ظهرا بدلا من الساعة الثانية عشرة، بيد ان تمديد فترة التداول لم تشفع للمؤشر في تسجيل المزيد من النجاحات، حيث اغلق بتراجع 26 نقطة ليقف عند 17637 نقطة مقابل 17665 نقطة وهو اغلاق الاربعاء الماضي ما يوحي بحالة من عدم الاستقرار التي تسيطر على السوق في الوقت الراهن،فالكثير من صغار المستثمرين ما زالوا يعيشون تداعيات سيطرة اللون الاحمر على المؤشر خلال الفترة الماضية.
ويأتي ايقاف التداول خلال الجلسة الصباحية مع انطلاقة الاسبوع الحالي، بعد النجاح الكبير الذي حققته هيئة السوق المالية في الاسبوع الماضي، من خلال قيامها بتجزئة المرحلة الاولى لقطاعي التأمين والخدمات.
وقال د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات المساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمحلل الفني انه بالرغم من تعثر تجزئة المرحلة الثانية للاسهم مع تداول الجلسة الصباحية ليوم امس فان جميع المؤشرات الفنية للسوق مازالت ايجابية، مؤكدا ان السوق فنيا في موضع مطمئن للغاية، فكل المؤشرات الفنية تفيد بأن السوق يسير في موجة تصاعدية

هبط بالمؤشر 45% الى 8011 نقطة
هلع في صالات التداول لدقائق قبل ايقاف السوق

حزام العتيبي (الرياض)
عمت الفوضى والهلع صالات تداول الاسهم بالبنوك المحلية لبضع دقائق عندما رأى المتداولون المؤشر العام للسوق سجل 45% هبوطا قبل ان يكتشف المتداولون بخبرتهم ان سبب الهبوط خلل فني تم ايقاف التداول على إثره.
ففي الدقائق الاولى من البدء بتجزئة اسعار قطاعي البنوك والاتصالات صباح امس فوجئ المتداولون بهبوط مؤشر السوق 8011 نقطة أي بنسبة 45.35% مما اصاب الكثيرين بالفزع والخوف الى حين تمت معرفة ان ذلك خلل فني حدث في نظام تداول للاسهم حيث سارعت هيئة السوق المالية بإيقاف التداول لمعالجة الخلل واوضح الدكتورعبدالعزيز الزوم مديرالاعلام وتوعية المستثمر بهيئة سوق المال لـ(عكاظ) ان ذلك نتج عن خلل فني في احتساب اسعار سهم بنك الراجحي وبعض البنوك الاخرى وانه تم ايقاف السوق لمعالجة الوضع واوضح مراقب مصرفي ان الخلل نتج عن اعتماد المؤشر للقيمة القديمة أي ما قبل التجزئة لاسهم الراجحي والجزيرة وسامبا والهولندي ما ادى الى اعتبار اسعارها الجديدة بعد التجزئة وكأنها اسعار نتجت عن خسائر الامر الذي جعل كل سهم منها يبدو وكأنه فقد 79.84%من قيمته وهو مايمثل القيمة الحقيقية التي وزعت على اربعة اسهم اخرى بعد اعتبار السهم القديم خمسة اسهم جديدة.

اقتصاديون وقانونيون لـ«عكاظ»:
لابد من تحديد المسؤولية ومحاسبة المقصر
صالح الزهراني (جدة)
اكد خبراء قانونيون واقتصاديون ان الخلل الفني الذي حدث في سوق الاسهم واوقف التداول امس بسبب مشاكل في عملية احتساب المؤشرات بعد التجزئة ادى الى ارباك اكبر سوق عربية للاسهم وعرض ما يقارب 2،5 مليون مستثمر الى حالة من القلق.
وقالوا انه لابد من تحديد الجهة المسؤولية عن هذا الخلل لتتم محاسبتها مطالبين بضرورة تشكيل لجنة لمتابعة مثل هذه الاعطال التي تحدث بين الفترة والاخرى بالسوق.
وقال الدكتور عمر الخولي استاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز ان تمديد الفترة الصباحية بالسوق يهدف الى تعويض المتداولين ومنحهم فرصة للتداول.
اما د. باسم عالم المستشار القانوني فقال ان كلمة خلل فني عامة ولا يمكن ان نبني عليها حكماً اداريا او قانونيا وانما يتم البحث في المتضررين من هذا الخلل. هل كان الخلل بسبب اهمال؟ ونوع الاهمال. واضاف انه بناء على الاجابة على هذه الاسئلة سيتم تحديد المسؤولية التقصيرية.
من جهته قال الكاتب فضل بن سعد البوعينين ان الاخطاء الفنية لنظام تداول لا تزال تشكل الخطر الاكبر على السوق.
وذكر بما حدث بعد طرح شركة ينساب للتداول حيث بدأت مشاكل تعليق اوامر البيع وفشل تنفيذ اوامر الشراء اضافة الى تعطل اتصال بعض البنوك مع الخادم الرئيسي للتداول.
واضاف ان مشكلة نظام تداول عادت للظهور مجددا امس مع عملية تسجيل اسعار الاسهم المجزأة في قطاعي البنوك والاتصالات ما افقد المؤشر نصف نقاطه فاصاب المتداولين غير المدركين للخطأ التقني بالهلع الشديد ما دفعهم الى محاولة بيع اسهمهم بسعر السوق فيما لم يتمكن البعض الاخر من البيع بعد الاغلاق القسري للسوق.
وقال اننا نتعامل مع سوق يتداول في 3 تريليونات ريال ومن الظلم ان يترك لاجتهادات شخصية وطالب بالتعجيل بانشاء شركة تداول واعطائها صلاحيات ادارة السوق.
من جهته قال المستثمر هاني خشيم انه لابد من معاقبة المتسبب في هذا الخطأ سواء كان بسبب الاهمال او لسوء البرنامج الذي يعمل به السوق لان العطل كلف المستثمرين خسائر كبيرة واثر على مجريات الاسعار ونفسيات المتعاملين بسبب حرمان الكثيرين منهم من تنفيذ صفقاتهم.
ودعا خشيم هيئة السوق المالية الى ضرورة تعزيز اجراءات الوقاية من الاعطال الفنية وتداركها بافضل الطرق الحديثة

تأسيسه برأسمال 51 مليار ريال
الاكتتاب في مصرف الانماء قبل نهاية العامواس (الرياض)
تأسس مصرف الانماء بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 24 وتاريخ 72/2/7241هـ القاضى بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة مساهمة سعودية باسم «مصرف الانماء» يزاول الاعمال المصرفية والاستثمارية وفق نظام مراقبة البنوك والانظمة المعمول بها وجميع الانظمة الاخرى النافذة فى المملكة.
تتمثل أغراض الشركة فى فتح الحسابات الجارية وتلقى الودائع تحت الطلب بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الاخرى وفتح حسابات الاستثمار وما شابهها بالعملة السعودية والعملات الاخرى بغرض الحصول على أرباح تشغيلها واصدار الاوراق التجارية وقبولها والتعامل بها مثل السندات الاذنية والكمبيالات والشيكات وقبول التعامل بأوراق النقد والنقود المعدنية والعملات من كل نوع.
كما تقدم الشركة خدمات التمويل والتسهيلات بالعملة السعودية أو بعملات أخرى على أساس المشاركة بالربح والخسارة أو وفقا لاي أسس أخرى والتعامل بالاسهم وسندات المضاربة وفقا للقواعد التى تنظم عمليات تداول أسهم الشركات وكذلك فتح اعتمادات مستندية واصدار خطابات الضمان ومنح التسهيلات المصرفية للاستيراد والتصدير والتجارة المحلية.
كما تقوم الشركة بحيازة العملات الاجنبية والمسكوكات والمعادن الثمينة وتملكها وبيعها والتعامل بها وتلقى النقود والمستندات والاشياء ذات القيمة مثل وديعة أو قرض أو لحفظها واصدار الايصالات المثبتة لذلك وفتح حسابات باسم الشركة لدى المصارف المحلية والاجنبية والمؤسسات المالية الاخرى وانشاء صناديق الايداع «الخزائن» وادارتها وتأجيرها والقيام بعمل الوكيل أو المراسل أو الممثل للمصارف المحلية والاجنبية والقيام بعمليات تحويل الاموال الى داخل المملكة وخارجها.
كما تزاول الشركة عمل الوكيل لتحصيل الاموال والكمبيالات والسندات للامر وأى وثيقة أخرى فى المملكة وخارجها والقيام بأى عملية مصرفية أخرى غير محظورة بمقتضى أنظمة البنوك والنقد النافذة فى المملكة وانشاء وتشغيل وادارة المستودعات والمخازن الاخرى لتخزين البضائع والسلع وكذلك توفير التمويل بضمان تلك البضائع والسلع.
وتقدم الشركة الخدمات الاستشارية والنصح فى مجال الاستثمار والقيام بعمل مدير لاسثمار الاموال أو وكيل أو ممثل مالى بالاضافة الى المساهمة فى ادارة شؤون أى شخص أو أشخاص طبعيين أو اعتباريين والقيام بتنفيذ الوصايا وادارة العقارات والقيام بتحصيل الاموال المستحقة لدى الغير واعطاء مخالصة بها سواء فى المملكة أو خارجها بالنيابة عن أى شخص طبيعى او اعتبارى أو بصفتها أمينا عليها او منفذا لوصية.
كما يحق للشركة ادارة وبيع واستغلال وحيازة والتعامل فى أى مال أو حق أو مصلحة فى أى مال منقول أو ثابت قد يؤول الى الشركة أو تملكه أو يدخل فى حوزتها استيفاء لكل أو بعض مطلوباتها أو ضمانا لاى قرض أو تسهيلات مقدمة منها أو قد تتعلق بأى طريقة اخرى بهذه المطالبة أو بهذا الضمان وكذلك فى الحدود المقررة فى الانظمة.
وتشمل اغراض الشركة تأسيس شركات تابعة أو المساهمة او الاشتراك بأى طريقة فى شركات أو هيئات يدخل نشاطها ضمن أغراض الشركة أو يكون مشابها أو متمما لها أو يساعد على تحقيقها والاندماج فيها أو شراؤها حسب الانظمة واللوائح السارية فى المملكة وكذلك الاقتراض أو الحصول على التمويل بأى طريقة تتناسب مع القواعد المحددة لعمل الشركة وابرام العقود وتقديم الضمانات والكفالات والرهون المتعلقة بذلك سواء فى المملكة أو خارجها.
ويبلغ رأس مال الشركة 000.000.000.51 ريال مقسم الى 000.000.005.1 سهم اسميا متساوية القيمة كل منها 01 عشرة ريالات اكتتب المؤسسون فى 000.000.054 سهم من أسهم رأس المال فيما سيطرح 000.000.050.1 سهم للاكتتاب العام للمواطنين السعوديين خلال العام الجارى بمشيئة الله.

الخزامى تطرح 49% من رأسمالها للاكتتاب في سبتمبر


رويترز (الرياض)
تعتزم شركة الخزامى طرح ما يصل إلى 49 في المئة من رأسمالها للاكتتاب في طرح عام أولي في الربع الاخير من العام الحالي.
صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن خالد ال سعود نائب عضو مجلس الادارة المنتدب قال لرويترز «نخطط لطرح الخزامى وهي أقدم وأكبر شركة لإدارة العقارات في المملكة. نسبة الشركة التي ستطرح للاكتتاب العام ستكون بين 41 إلى 49 في المئة». واضاف «نهدف لأن يكون الطرح في سبتمبر أو في الربع الرابع. ولم يحدد حجم الاموال التي ستجمعها الشركة من الطرح العام الاولي قائلا «اننا بصدد اجراء عملية تقدير السعر وهي لم تكتمل بعد».




متداولو المدينة يتشبثون بمقاعدهم في الصالات


خالد الشلاحي (المدينة المنورة)
فضل معظم المتعاملين بالاسهم في المدينة المنورة البقاء في صالات التداول صباح امس رغم ايقاف التداول.وتشبث المتعاملون بمقاعدهم لحين عودة التداول والوقوف على تأثيرات تجزئة قطاعي البنوك والاتصالات اللذين يعدان من ابرز قطاعات السوق.
عبدالقادر بخاري قال ان ايقاف التداول قد يتعرض له اي سوق لكن الامر يختلف بالنسبة للسوق السعودي الذي يعد الاول عربيا في القيمة السوقية.ويقول عبدالله الخلف (مستثمر) انه يتوقع ان تعود اسهم قطاعي البنوك والاتصالات للسيطرةعلى حصة كبيرة من صفقات الاسبوع الجاري وهو الاتجاه المتوقع للسوق خلال الايام المقبلةوقد يصاحبها تراجع في اسعار اسهم الشركات الاخرى عدا الصناعية التي تنتظر التجزئة في المرحلة الثالثة.

شركات الوساطة تستعد لبدء نشاطاتها الفعلية بالسوق خلال ثلاثة أشهر
البنوك السعودية تجني 6 مليارات من سمسرة الأسهم

الرياض - بادي البدراني:
حققت البنوك السعودية نهاية العام الماضي أرباحاً طائلة من عمولات تداول الأسهم،وصلت إلى نحو ستة مليارات قبل حسم مقدار التخفيضات التي منحتها بعض البنوك لكبار عملائها،وذلك على اعتبار أن قيمة الاسهم المتداولة في نهاية 2005 بلغت أكثر من 4,1 تريليون ريال والبنوك تتقاضى (0,0015) عن كل عملية بيع أو شراء .
وأغرت هذه الأرباح مستثمرين سعوديين وأجانب يمتلكون خبرات مالية في مجال الأوراق المالية،لتقديم طلبات إلى هيئة السوق المالية لتأسيس شركات مساهمة للوساطة في تداول الأسهم،في خطوة تمهد الطريق لإقصاء البنوك عن هذا المجال.

وأكد ل« الرياض» الدكتور عبدالعزيز الزوم المتحدث باسم هيئة السوق المالية، أن الهيئة لم تضع عدداً محدداً للتراخيص التي سيتم منحها لشركات الوساطة،مشيراً إلى أن العدد يتوقف على الراغبين من المستثمرين للعمل في مجال الوساطة.

وقال إن الهيئة رخصت حتى الآن لنحو 11 شركة تعمل في مجال الخدمات المالية والاستشارات وترتيب الأوراق والتغطية،مبيناً أن من بين هذا العدد أربع شركات ستكون من ضمن أعمالها الوساطة المالية في سوق الاسهم السعودي،وأن النية تتجه لإصدار تراخيص جديدة لشركات أخرى.

وحول الموعد الفعلي لبدء شركات الوساطة أعمالها داخل السوق،أكد الدكتور الزوم أن هذا الأمر مناط بشركات الوساطة نفسها،وان دور الهيئة هو منح الترخيص للشركة الراغبة بالعمل في الوساطة المالية دون التدخل في تحديد موعد بدء أعمالها ونشاطاتها .

إلى ذلك، توقع خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار أن تبدأ شركات الوساطة المالية والتي تمتاز بحيادها التام في عمليات الوساطة والسمسرة، أعمالها خلال النصف الثاني من العام الجاري وبشكل نهائي مع مطلع العام المقبل الذي ستتضح فيه الصورة بشكل أكبر على حد تعبيره.

وبين الجوهر أن حصول شركة الوساطة المالية على ترخيص العمل من هيئة السوق المالية يعتبر الخطوة الأولى التي تعقبها خطوات تجهيزية للشركة نفسها تتمثل في تأمين المقر الدائم وتدريب موظفيها واستعدادها فنياً وتقنياً للعمل في هذا المجال،موضحاً أن شركة الوساطة تحتاج عقب نيلها الترخيص لنحو ستة إلى تسعة أشهر لتكون جاهزة للعمل .

وعن نسب العمولة المقترح أن تتقاضاها شركات الوساطة ، قال الجوهر إن العمولات وبعض التنظيمات الأخرى قد تعلن حين بدء شركات الوساطة أعمالها التنفيذية الفعلية،لافتاً إلى أنه في حال تم العمل بالنظام الحالي فإن شركات الوساطة ستتقاضى نفس العمولات التي تتقاضاها البنوك التي تعمل في هذا المجال بالوقت الراهن .

وأضاف الجوهر أن شركات الوساطة المالية ستعمل على فتح حسابات للمستثمرين وتأسيس مواقع للتداول الالكتروني ،موضحاً أن تحديد المبلغ المستثمر وقبوله سيعتمد على إدارة شركة الوساطة نفسها وعلى المنافسة بين الشركات العاملة في الوساطة .

في المقابل،يرى عدد من المستثمرين،أن وجود شركات مختصة تمارس دور الوسيط المالي بين المساهمين والشركات المدرجة في سوق الأسهم وعمليات البيع والشراء،سيساهم في زيادة دعم السوق المالي وسرعته وتطوره،لافتين إلى أهمية أن تقوم شركات الوساطة بدورها بكفاءة واقتدار وتعزيز الثقة في السوق،بجانب ضرورة توفير إجراءات سليمة ومتطورة .

وقال مستثمرون ان ممارسة شركات الوساطة عملها الفعلي داخل السوق حدث يترقبه جميع المستثمرين من أجل التعامل مع شركات مختصة وقادرة على تطوير قدراتها بما ينعكس إيجاباً على المساهمين بشكل خاص وأداء السوق بشكل عام ،مشيرين إلى أهمية عمل الوسطاء وإيجاد آليات محددة لتعزيز الثقة بين الوسطاء وعملائهم والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بأعمال الوساطة وتوثيق أواصر التعاون بين السوق وشركات الوساطة التابعة لها.

ويأمل متعاملون في سوق الأسهم السعودية أن يؤدي التعامل مع شركات الوساطة المستقلة إلى سرعة تنفيذ أوامر البيع والشراء التي تعاني في الوقت الراهن من بعض الإشكاليات التي تؤثر سلباً على المستثمرين ، بجانب تقديم خدمات أفضل أداء لخدمة المستثمرين بالسوق .

وتنص قواعد النظام في سوق المال أن يكون الوسيط مستقلا وأن يقدم النصح للمساهمين بالبيع أو الشراء في حالات معينة، وتنفيذ ما يطلب منه من عمليات.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية حددت الآليات والنظم للحصول على رخصة لإنشاء شركات للوساطة المالية، التي منها وديعة مالية تبلغ 50 مليون ريال ، لتتمكن الشركة من مزاولة نشاطها في السوق السعودية، إضافة إلى أن اللائحة تتضمن ترخيص شركات الوساطة بودائع مالية، على أن يكون للشركة الراغبة في الحصول على الترخيص التقدم بخطاب إلى رئيس هيئة سوق المال ليحال بعد ذلك للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية في الهيئة لدراسته، ومن ثم متابعتها والاطلاع على مدى مقدرة الشركة على الالتزام ببنود اللائحة.

وتعمل الهيئة على تنظيم سوق الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل معها، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، والموافقة على طرح الأوراق المالية وإدراجها أو إلغائها أو تعليقها، ووضع حد أعلى أو أدنى للعمولات التي سيتقاضاها الوسطاء من عملائهم، والمقابل المالي الذي تتقاضاه السوق ومركز الإيداع.

«جازان» تتملك10٪ من «سيلوندا» اليونانية بقيمة 24,2 مليون ريال


أعلنت شركة جازان للتنمية تملكها 10٪ من شركة سيولندا اليونانية للمنتجات البحرية.
وقال الأستاذ خالد بن صالح الشثري رئيس مجس إدارة الشركة بأنه في اطار استراتيجية الشركة التي تهدف الى توسيع وتنويع استثماراتها الداخلية والخارجية وبدراسة العديد من الفرص قد توصلت الشركة ولله الحمد الى شراء 10٪ من شركة سيلوندا اليونانية بقيمة اجمالية 24,2 مليون ريال للمنتجات البحرية وهي شركة يونانية مقرها أثينا وهي واحدة من كبريات الشركات الأوروبية المتخصصة في مجال إنتاج وتسويق المنتجات البحرية المستزرعة.

وسيعود هذا الاستثمار بإذن الله على جازادكو بالاضافة الى العوائد المالية بنقل الخبرات والتقنيات الفنية في مجال الاستزراع السمكي عن طريق الأقفاص البحرية وعلى اليابسة مما سوف يساعد في تطوير مشروعات الاستزراع السمكي في الشركة وسيدخل الشركة الى الأسواق الأوروبية والدولية.

128 مليون ريال أرباح المجموعة السعودية في الربع الأول


افصحت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن نتائجها غير المدققة للربع الاول للعام المالي 2006م والتي بلغت 130 مليون ريال صافي ربح بعد الزكاة مقارنة ب 128 مليون ريال في الربع الاول في العام الماضي.
وكانت الشركة قد حققت ارباحا في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 74 مليون ريال ووصلت ارباحها في 2005م الى 413 مليون ريال.

وقبل شهر وافق مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة على منح قرض طويل الاجل لمشروع المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي الثالث بمبلغ ثلاثة آلاف مليون ريال علماً بأن التكلفة الاجمالية للمشروع تقدر بأن تتجاوز أربعة عشر ألف مليون ريال حيث سيتم ترتيب بقيمة التمويل من خلال قروض أخرى وزيادة رأس المال بمقدار حوالي ألفي مليون ريال علماً بأن هذه الزيادة في رأس المال قد تم الاشارة اليها في اعلانات سابقة




«الجماعي» تعقد جمعيتها العمومية للتصويت على توزيع الأرباح وانتخاب مجلس الادارة


دعا مجلس ادارة الشركة السعودية للنقل الجماعي المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والعشرين في تمام الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساء يوم الأربعاء 14/3/1427ه بمركز الأمير سلمان بن عبدالعزيز الاجتماعي بمدينة الرياض.
وسيتم النظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال وهي الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الادارة للعام المالي 2005م والموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية عن العام المنتهي في 31/12/2005م.

كما سيتم الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 60 هللة للسهم الواحد وبنسبة (6٪) من رأس المال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية وسيتم الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2006م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه اضافة الى اختيار مجلس ادارة جديد لمدة ثلاث سنوات على أن تبدأ أعماله اعتبارا من 1/1/2007م.

السعودية للكهرباء توقع عقوداً مع عدد من الشركات الوطنية لتنفيذ عدد من المشروعات الكهربائية


الرياض - طارق القرشي:
ابرمت الشركة السعودية للكهرباء ستة عقود مع عدد من الشركات الوطنية لإنشاء عدد من محطات التحويل وتوسعة وتعزيز بعض المحطات القائمة بالمنطقة الوسطى وذلك بتكلفة اجمالية تبلغ 227 مليون ريال بهدف تدعيم قدرة الشبكة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة. وكلف العقد الأول الذي تم توقيعه مع شركة زي الجزيرة المحدودة 55 مليون ريال وهو خاص بإنشاء محطة جديدة جهد 132 كيلوفولت بالدوادمي وسيتم الانتهاء من انشائها بحلول الشهر الخامس من عام 2008م وذلك لتخفيف الأحمال على المحطات القائمة بالمنطقة والمحملة بأكثر من 28٪ من السعة المؤمنة لها، ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشتركين بمنطقة الدوادمي.
اما العقد الثاني فتبلغ قيمته نحو 16 مليون ريال ووقع مع شركة الحيدر للتجارة والمقاولات ويهدف الى انشاء خطين هوائيين مزدوجي الدائرة لنقل الطاقة جهد 132 كيلوفولت بين محطات مدينة الدوادمي ومواجهة الزيادة في احمالها ومن المخطط الانتهاء من المشروع بحلول مطلع عام 2008م.

وفيما يتعلق بالعقد الثالث الذي ابرم مع شركة البابطين للمقاولات بتكلفة 21 مليون ريال فيتضمن انشاء محطة فرعية بالقويعية بمنطقة الرياض وذلك لتخفيف الحمل عن المحطة الموجودة بالمنطقة والمحملة بأكثر من 23٪ عن السعة المؤمنة لها، ولتعزيز طاقتها من خلال استبدال المحولات القائمة بمحاولات ذات سعات اكبر «2*100 ميقافولت أمبير» على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع مع مطلع عام 2008م.

وبخصوص العقد الرابع والذي تبلغ قيمته 46 مليون ريال فتم توقيعه مع شركة البابطين للمقاولات وذلك لإنشاء محطة فرعية جديدة 132/13,8 كيلوفولت ستسهم عند اكتمالها في منتصف عام 2008م في نقل احمال مجمع الاتصالات التابع لشركة الاتصالات السعودية بحي السليمانية بالرياض بجانب توفير الطاقة اللازمة لطلبات تغذية المساحة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والطيران.

وستقوم شركة البابطين للمقاولات بموجب العقد الموقع معها بإنشاء محطة فرعية جهد 132 كيلوفولت وتوسعة محطة اخرى جهد 132 كيلوفولت وذلك بقيمة 46 مليون ريال لتخفيف الأحمال على المحطات القائمة وتوفير الطاقة المطلوبة بحي الفاروق في الرياض وذلك في مطلع الشهر السابع من عام 2008م.

أما العقد السادس الذي تم توقيعه مع شركة المقاولات الوطنية المحدودة بقيمة 42 مليون ريال فكان لإنشاء محطة تحويلية جديدة جهد 132/13,8 كيلوفولت بحي الخليج بالرياض بحلول الشهر السادس من عام 2008م بهدف تخفيف الأحمال على المحطة القائمة بالمنطقة وتوفير الطاقة اللازمة لمقابلة الاحتياج المتزايد لها بكل من حيي اليرموك والخليج بشمال الرياض