المعاقون في إطار تنمية الموارد البشرية الجزء الثاني
[align=justify]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
نتابع معاً موضوع المعاقون في إطار تنمية الموارد البشرية في جزءه الثاني ..
الإعاقة – معاييرها وعواملها وأسبابها:
- إن تحديد الإعاقة والمعاق قد يتسع ليشمل كل ما من شأنه أن يحول دون تمكين الفرد من المشاركة الفعالة في حياة مجتمعه عطاء وأخذا وقد يمكن اعتبار غالبية الأفراد في كثير من المجتمعات النامية معاقين بسبب الفقر وسوء الأحوال الصحية ونقص التغذية والتعرض للبطالة السافرة أو المقنعة والجهالة وتفشي الأمية إلى غير ذلك من العوامل الاجتماعية التي تحول دون النمو الكامل لطاقات الأفراد والجماعات سواء ارتبط ذلك بعوامل سياسية أو اقتصادية أو بالتركيب البنيوي للهيكل الاجتماعي ولكننا حين نتحدث عن المعاقين في هذه المقالة أو في إطار السنة العالمية للمعاقين إنما نقصر حدودنا على فئات معينة وإن كانت العوامل المجتمعية السابقة قد تكون من بين القوى المؤدية إلى ازدياد ظواهر الإعاقة المحددة وإلى عدم توفير الخدمات الوقائية والعلاجية التي تستلزمها.
ولهذا فسوف نورد هنا بعض المعايير المحددة التي يمكن اتخاذها في تصنيف المعاقين في الإطار الذي نحن بصدده ونقصد بالمعاق هنا:
•من لديه نقص أو عجز أو حرمان في تكوينه الجسدي أو قصور في وظائف أعضاء الجسد يحول دون نموه الطبيعي، واكتساب المعرفة والخبرة والاستمرار في هذا النمو عن طريق المعرفة والخبرة، كما يحرمه أو يقلل من فرص تواصله وتفاعله مع من حوله من الناس ومع ما حوله من الأشياء والمواقف. ومن أمثلة هذه الإعاقة فقدان أو خلل الحواس ( كفيف العينين أو العين الواحدة أو الصمم في الأذنين أو أذن واحدة أو الصمم البكم أو شلل بعض الأطراف أو فقدان عضو من أعضاء الجسم ).
•نقص أو ضعف أو قصور في العمليات العقلية يؤثر في الإدراك والتصور والربط والاستنتاج وغيرها من العمليات العقلية مما يؤدي إلى ما يسمى بالتخلف العقلي وعدم القدرة على النمو واكتساب المعرفة والخبرة والتواصل الاجتماعي والتفاعل مع البيئة والمشاركة المثمرة في الحياة العادية، ومما يؤدي إلى ظهور أعراض النشاز في سلوك الفرد في ضوء ممارسات وسطه الاجتماعي.
•الاضطرابات النفسية التي تؤدي إلى عدم تكيف الفرد مع محيطه كما يظهر في حالات الاكتئاب والانسحاب أو حالات هستيرية أو حالات العنف أو الخوف نحو محيطه وغير ذلك من مظاهر الأمراض النفسية كالعصاب وانفصام الشخصية.
وهذا التقسيم الثلاثي العريض لا يعني أن هذه الأنواع من مظاهر الإعاقة تظهر منفردة في الشخص المعاق بل أن بعض أنواع الإعاقة يكون مركبا ترتبط فيه المظاهر الجسدية بالمظاهر العقلية أو النفسية وإذا كان التقسيم السابق قائما على أساس الأعراض الظاهرة فإن هناك تصنيفات أخرى للإعاقة من زاوية المعايير الخاصة بمطالب التأهيل أو التربية أو الرعاية المؤسسية أو الرعاية المنزلية كذلك فإن هذه الأنواع من الإعاقة تختلف في درجة الإعاقة وحدتها ومدى ما يمكن أن تؤثر به في نمو المعاق وقابليته للتأهيل والتكيف.
والخلاصة أن الإعاقة التي نتعرض لمعالجتها تتمثل في تلك الأعراض الجسمية والعقلية والنفسية التي تظهر على الأفراد، وتعطل نموهم الشخصي وتعقد وسائل التواصل بينهم وبين مجتمعهم وتجعل قبولهم لمن حولهم وقبول من حولهم لهم أمرا طبيعي بسبب " الشذوذ " في تكوينهم الجسمي أو العقلي. كذلك تجعل مشاركتهم في الحياة اليومية على قدم المساواة مع غيرهم من " الأسوياء " محاطة بكثير من التحيز وطريقا مملوءا بالسدود والحدود. وهذه الأنواع من الإعاقة في حاجة إلى تدابير خاصة لمعالجتها حسب نوعها وحدتها كما أنها في حاجة إلى تدابير خاصة للوقاية منها للحيلولة دون ظهورها أو للتخفيف من آثارها على نمو الفرد وتكيفه في المجتمع.
وليس هنا مجال التفصيل في عوامل الإعاقة ومسبباتها خصوصا وأن كثيرا منها يقع في مجال الاختصاصات الطبية والنفسية مما يعالجه الباحثون المختصون فيها بيد أننا ونحن نتعرض لقضايا المعاقين في إطار تنمية الموارد البشرية ينبغي أن نتعرف على هذه العوامل ومسبباتها بالقدر الذي يساعد على التخطيط للوقاية والعلاج والتأهيل بما يتيح المجال لإدماج المعاقين في مسيرة الحياة العادية.
وقد جرى العرف عل تقسيم هذه العوامل والأسباب المؤدية إلى الإعاقة إلى قسمين رئيسين أولهما: العوامل الوراثية في الخلل في الجينات والكروموزمات أو في عدم وجود مناعة ضد الأمراض أو النقص البين في وزن الطفل الوليد ( دون وزن ½ 1 كجم ) أو عدم الاكتمال في نضج بعض الأعضاء لدى الوليد وقد تؤدي هذه الظواهر الناجمة عن العوامل الوراثية ( والبيئية أيضا ) إلى كون الأطفال عرضة لمخاطر الإعاقة بدرجة عالية هذا إلى جانب الإصابة بمرض السكر الوراثي أو بمرض الجذام، أو بمرض الصرع أو غيره من الأمراض العصبية وتعزى كثير من أسباب الضعف والتخلف العقلي إلى عوامل وراثية تبلغ في المتوسط حوالي 80 % من حالات الأمراض العقلية عند الأطفال.
وثاني العوامل المسببة للإعاقة هي العوامل البيئية التي يتعرض لها الفرد خلال حياته، منها على سبيل المثال الحوادث المنزلية التي تسبب تشوهات والأطفال دون سن الرابعة والكبار فوق سن الستين هم أكثر الناس عرضة لمثل هذه الحوادث على اختلاف أنواعها وبخاصة خالات التسمم لدى الأطفال يضاف إلى ذلك ما قد يتعرض له الفرد من أمراض مشوهة كشلل الأطفال وسل العظام والتراكوما الحادة وغيرها من الأمراض الوبائية أو المتوطنة ويأتي عامل نقص الغذاء وخاصة بالنسبة للأطفال الصغار عاملا هاما من عوامل التعرض للإعاقة كالإصابة بالكساح وضعف البصر والتعرض للمرض بصورة عامة ثم إن كثرة الحمل المتعاقب للأمهات مع سوء التغذية وقلة العناية الطبية قد يفسح المجال لولادات مشوهة أو هزيلة تكون معرضة للإعاقة الجسمية أو العقلية. وفوق هذا كله تأتي الإعاقة الجسمية والنفسية التي قد تنجم عن الحروب والكوارث الطبيعية والحرائق.
حجم المشكلة وأبعادها في الأقطار العربية:
لا توجد إحصاءات دقيقة وشاملة عن حجم المشكلة في الأقطار العربية وتجاهل هذه الإحصاءات في معظم هذه الأقطار يدل على أن مشكلة الإعاقة لم تطرح نفسها بعد كقضية اجتماعية تستحق المواجهة على أساس من التخطيط والمراحل والبدائل وإنما تواجه بأسلوب جزئي كيفما جاء أو اتفق وربما تكون قد ظهرت في السنوات الأخيرة محاولات محدودة لحصر بعض فئات الإعاقة وقد نما إلى علم الكاتب أن صندوق الملكة علياء للخدمات الاجتماعية في الأردن قد قام بعمل مسح للتخلف العقلي كما أن هناك محاولة في لبنان لتقدير ما أحدثته الحرب من إصابات جسدية وكل ما توضحه الإحصاءات هو عدد المنتفعين من خدمات الرعاية والتأهيل في مؤسسات الإعاقة وهي في حد ذاتها محدودة جدا في إعدادها وطاقاتها الاستيعابية.
ومع ذلك فلا بد من أن من محاولة لتقدير حجم المشكلة في أي فئة من فئاتها وتشير التقديرات العالمية أنه من المعقول أن يكون متوسط الإعاقة الجسدية والعقلية في الأطفال حتى سن الخامسة حوالي 15 % من مجموع الأطفال وتأسيسا على هذه النسبة فإنه من المحتمل أن يبلغ عدد المعاقين جسديا وعقليا ونفسيا في هذه الفئة من العمر ( 0 – 50 ) من مجموع سكان الوطن العربي أكثر من 2 مليون طفل وليس لدينا من المعايير ما يسمح لنا بتقدير الحجم الكلي للمعاقين في بقية الفئات العمرية من سكان الوطن العربي. هذا مع العلم بأن الطاقة الاستيعابية للبرامج والخدمات المقدمة للمعاقين عموما لا يتجاوز بضعة آلاف في مجموع الأقطار العربية.
كذلك ليس لدينا ما يشير إلى الاتجاه في نمو إعداد المعاقين زيادة أو نقصا. وهناك من العوامل ما يشير إلى احتمال نقصها كالتحسن في مستوى الخدمات الصحية والوعي الصحي بصورة عامة وفي مستويات الغذاء والتغذية ومع ذلك فإن هناك عوامل أخرى تدعو إلى احتمالات ظهور الإعاقة منها استمرار الارتفاع في معدل الخصوبة والولادات المتعاقبة لدى الأمهات ومن المعروف أن معدلات الخصوبة في الأقطار العربية من أعلى المعدلات العالمية وأن نسبة السكان دون 14 سنة تبلغ حوالي 42 % من مجموع سكان الوطن العربي أضف إلى هذا الزيادة المطردة في الهجرة من الريف إلى المدن والمعيشة في مدن الصفيح والأعشاش في ظروف أسوأ من ظروف المعيشة في القرية هذا فضلا عن مشكلات تلوث مياه الأنهار والبحار من مصادر المخلفات الصناعية والبشرية وانتشار الأتربة والرمال مما يساعد على انتشار الإصابة بالتراكوما ثم أن التقدم الطبي في خدمات التوليد قد ينقذ حياة أطفال كان من المحتوم أن يموتوا في الماضي لكنهم يبقون على قيد الحياة وهم معاقون جسميا وعقليا.
ومن بين الأبعاد الهامة في مشكلة الإعاقة في الثقافة العربية هو شعور الأسرة " بوصمة العار " أو " بعقدة الذنب " حيال وجود معاق بين أفرادها. ويتراوح هذا الشعور في تحديد العلاقة مع المعاق بين الإشفاق والحماية التامة له مما يحول دون نمو أي قدر من الاعتماد على النفس لديه وبين الرغبة في التخلص منه وإبعاده في أي مؤسسة خارج الأسرة أو على الأقل أبعاده عن المجتمع أو عزله قدر المستطاع عن الاتصال أو الاحتكاك بالعالم الخارجي ويتمشى مع هذا في نفس الوقت عدم الوعي بأن حالة المعاق يمكن أن تتحسن وأنه من الممكن مساعدته لكي يعيش معيشة طبيعية قدر الإمكان وهذا الاتجاه الناجم عن " القدرية " حيال ظاهرة الإعاقة لدى بعض فئات المجتمع لا يساعد المعاق على التغلب على بعض مشكلاته كما أنه لا يحفز الأسرة على السعي نحو الاستفادة مما قد يتاح من خدمات خاصة لمساعدته وتأهيله.
ومن أبعاد الإعاقة الجسدية والعقلية في الأقطار العربية تشابكها مع مشكلات الفقر وتدل كثير من بيانات الضمان الاجتماعي وحالات المساعدات الاجتماعية أن نسبة ملحوظة من المستحقين حسب فئات القانون هي من الفئات المعاقة جسديا وعقليا ومن هذه الظاهرة يبدو ارتباط العوامل ببعضها سببا ونتيجة فالحالة الاقتصادية المتدنية للأسرة سبب للإعاقة والإعاقة في نفس الوقت سبب لاستمرار الحاجة الاقتصادية المترتبة على البطالة كما ترتبط الإعاقة أحيانا بحالات اليتم، أو لدى الأطفال الذين لا عائل لهم ممن ينشئون في المؤسسات الاجتماعية.
ومن الملاحظ كذلك أن ثمة حالات من التخلف العقلي ( البسيط أحيانا أو الحاد في حالات أقل ) تظهر لدى بعض الأطفال في بعض الأسر العربية ممن لا يحظون بالتربية السليمة رغم ثراء الأحوال المادية التي يعيشون فيها وقد تعزى ظاهرة التخلف العقلي لدى الأطفال هؤلاء الأثرياء إلى كثرة عدد الأطفال وإلى تولي الخدم والمربيات شئون تربيتهم، وإلى عدم تكوين الحوافز والدوافع للنمو نتيجة لقلة المثيرات التي تحفزهم على التعامل مع ما حولهم ومرد ذلك إلى الاستجابة المباشرة أو المسبقة لكل احتياجاتهم وعدم إتاحة مجالات لبذل الجهد والمعاناة لدى الأطفال أنفسهم وهكذا يمكن أن تكون عوامل الثراء وعدم الوعي بحاجات الطفولة في النمو عاملا في التخلف العقلي، كما يكون الفقر والحرمان عاملا في تكوين هذه الظاهرة.
وتجب الإشارة هنا إلى " النسبة الحضارية " لمفهوم الإعاقة وعلاقته بالقيم والمسئوليات الاجتماعية الملقاة على عاتق الفرد وأنواع فرص الاندماج التي يتيحها المجتمع لفئات المعاقين. ففي بعض البيئات الريفية والبدوية يجد الأصم الأبكم مجالا للعمل والمشاركة في الأعمال الزراعية والرعوية، ويجد الكفيف مجالا في الأعمال الدينية كأن يعمل مؤذنا أو إماما أو مرتلا للقرآن إذا كان حافظات له، كما أن التخلف العقلي البسيط لا يمثل مشكلة أمام اندماج الفرد في مجريات الحياة اليومية ومسئوليتها التي يتكيف معها ولعلنا نذكر أن بعض حالات الإعاقة والأمراض العقلية المزمنة مثل حالات " المعتوهين " كان يتقبلها المجتمع الريفي حين يطلق على أصحابها بأنهم " من أولياء الله " بل وينسب إليهم بعض الكرمات وإذا كانت هذه بعض الأساليب التي كان يدمج بها المجتمع أهل الإعاقة في سياق اجتماعي معين وفي إطار قيمي ومعرفي معين فإن المطلوب هو الوصول إلى نفس العملية من إدماج المعاقين في المجتمع مع اختلاف في السياق الاجتماعي الأكثر تعقيدا وفي ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية المتاحة بل ويتجاوز ذلك إلى العمل المخطط بغية القضاء على أسباب الإعاقة أو التخفيف من آثارها الفردية والاجتماعية.
ومن الحق أن يقال هنا أن التراث العربي يختلف تماما عن التراث " الإسبرطى " في نظرته إلى " الضعفاء والمحرومين " بأوسع ما تشمله معاني هذه الفئة من صنوف الضعف والحرمان والإعاقة والقرآن الكريم يعتب على محمد صلعم حين " عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى ولم تحل بعض العاهات الجسدية عددا من الناس دون أن يتصدروا مجالس العلم والفتوى والأدب والشعر بل وإن يصلوا إلى بعض المناصب القيادية في تاريخنا المعاصر ولعل كثيرا من الجهود الأهلية المبذولة حاليا في مجال الرعاية الاجتماعية ورعاية بعض فئات المعاقين مما تقوم به الجمعيات الأهلية مصدرها هذا العامل الديني الإنساني في رعاية الضعفاء والمساكين وعلى أي حال فإن التراث العربي في لحمته الفكرية والقيمية وفي سداته العاطفية والوجدانية يمثل رصيدا إيجابيا في دفع عمليات التخطيط والتنفيذ العلمي السليم في مجالات المعاقين في ضوء معطيات العلم الحديث وعلى أساس من تنمية الموارد البشرية بكل فئاتها إلى أقصى ما تستطيعه طاقاتها وإمكاناتها كجزء لا يتجزأ من مطالب التنمية الشاملة والتقدم المطرد. [/align]
