السعودية في خطوة مثيرة: إلغاء السجن كعقوبة لبعض الجرائم

السعودية في خطوة مثيرة: إلغاء السجن كعقوبة لبعض الجرائم
اعلن مدير عام السجون في السعودية اللواء الدكتور علي حسين الحارثي ان الاشهر المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مفهوم معاقبة المذنب في السعودية بالغاء عقوبة السجن واستخدام بدائل اخرى في بعض القضايا، كما اكد على ان هناك توجها جادا بعدم فصل من يسجن من العمل او ايقاف مرتبه كما هو معمول به حاليا.
واكد الحارثي في حديث لـ «الشرق الأوسط» انه سيتم اعادة النظر في الكثير من انظمة السجون وضوابطه، ومن ذلك السماح للسجين بمزاولة عمله خارج السجن ثم العودة اليه حتى يكمل محكوميته، ضمن عدد من الاجراءات لاصلاح احوال السجون ونزلائها في السعودية.
وينتظر ان يصل عدد السجناء التي بدأت السلطات السعودية في اطلاق سراحهم على دفعات اعتبارا من مساء يوم الخميس 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي ليلة دخول شهر رمضان الحالي، الى 7500 سجين، بمناسبة الشهر الكريم وبمقتضى امر العفو الذي يصدره بشكل سنوي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وتبادر وزارة الداخلية الى تفعيل الامر الملكي بتشكيل لجان في جميع الماطق والمدن في البلاد، تضم في عضويتها ممثلين للامارة والسجن وهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة العدل، لدراسة الملفات والحالات المعروضة عليها.
وتمتد اعمال هذه اللجان الى ما بعد رمضان بشهرين او ثلاثة اشهر، ويتوقف ذلك على حجم الحالات التي لا تقدم في الاساس الا بعد ان ينطبق على اصحابها العديد من الاشتراطات وبعض الضوابط.
وتبلغ نسبة المفرج عنهم في هذه المناسبة ما بين 20 الى 25 في المائة وقد تصل الى 30 في المائة في بعض الاحيان من اجمالي نزلاء السجون السعودية والذين يبلغ تعدادهم نحو 30 الف سجين.
واشاراللواء الدكتور علي حسين الحارثي مدير عام السجون في السعودية الى ان امر خادم الحرمين الشريفين بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بالسجن يستفيد منه كثيرون ممن عليهم حقوق عامة في اي جريمة من الجرائم التي ليس فيها حدود، موضحا ان من عليه حق خاص لا يسري عليه مضمون العفو.
وقال الحارثي انه يشترط لاستفادة المسجون بقرار العفو ان لا يكون من ارباب السوابق او اصحاب الجرائم الكبيرة كتهريب او ترويج المخدرات، مضيفا ان الافراج بموجب هذا الامر يقتصر على مرتكبي الجرائم الصغيرة فيما دون النفس، كالسرقات التي ليس لها صلة بجريمة مبرة او مخطط لها بالعنف او استخدام اختلاء رجل بامرأة في صورة لا يثبت فيها حد شرعي.
ونفى المسؤول السعودي ان تكون بلاده قد تعرضت لضغوط من دول اجنبية للحد من توسيع نطاق العفو عن المساجين بسبب الظروف الدولية الراهنة، وقال ان السعودية لا تلتفت لاي ضغوط او ابتزاز، مؤكدا انها لا تخضع شؤونها لظروف الدول اخرى، بل انها تنظر لظروفها ومسبباتها في هذا العمل الانساني للمواطن والمقيم على حد سواء.
وبين الحارثي ان اعداد نزلاء السجون حاليا تفوق طاقة البرامج التأهيلية والاصلاحية في السجون السعودية حالها في ذلك حال الؤسسات التعليمية والصحية. ودعا في هذا الشأن الى العمل ببدائل اخرى بخلاف السجن كتطبيق خدمة اجتماعية الزامية او غرامة مالية، وقال ان مثل هذه البدائل ستكون افضل من مواجهة ازدحام السجون، وستكون في بعض الاحوال اجدى من عقوبة السجن التي يمكن ان لا تصلح للمسجون وقد لا يتحقق منها الاستفادة المتوقعة والمنتظرة بعدم عودة من يعاقب بها الى سلوكه الاجرامي.
واكد اللواء الحارثي ان الاشهر المقبلة ستشهد نقلة نوعية في مفهوم معاقبة المذنب بالغاء عقوبة السجن في بعض الظروف واستخدام بدائل اخرى، وكذلك تحسين اوضاع السجون ونزلائا الى مراحل متقدمة جدا، وقال «اننا سوف نحيي تشغيل السجناء في مقار عملهم باستثناء مرتكبي جرائم الشرف والعرض او من تتكرر ادانتهم، او الذين يقعون في جرائم كبيرة».
واضاف الحارثي انه سيتم لاحقا اعادة النظر في الكثير من انظمة السجون وضوابطها، لافتا الى ان هناك توجها جادا بتطبيق عدم فصل من يسجن عدة اشهر من عمله، او ايقاف مرتبه عن زوجته وابنائه ومن يعولهم، وقال «سندرس الانظمة الحالية كلها وسوف نسمح في بعض الحالات (وفق ضوابط سهلة ومرنة) بان يذهب السجين الى مزاولة عمله خارج السجن ويعود اليه مرة اخرى حتى يكمل مد محكوميته، وسننظر بأهمية الى حالات السجناء مع جهات عملهم وموضوع مرتباتهم».
وحول نتائج زيارة وفد من منظمة العفو الدولية الى السعودية ووقوفه على اوضاع سجونها وحالات المعتقلين بداخلها، اوضح الحارثي ان الزيارة كان متفقا على موعدها قبل اكثر من شهرين الا ان المستجدات التي طرأت بعد 11 سبتمبر (ايلول) والحرب في افغانستان جعلت الوفد نفسه يطلب تأجيل الزيارة الى وقت اخر، وفي هذا الشأن يواصل مدير عام السجون في السعودية بقوله: «نرحب بزيارة هذا الوفد وغيره في اي وقت، فليس لدينا ما نخفيه او نخشاه، وهو سيجد ان واقع سجننا ونزلائها لا يتفق مع ما يشاع ويقال عنهما».